بعد تصريحات حكم زواج المسلمة بغير المسلم.. لماذا يمكن للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يمكن العكس؟.. “الإفتاء” تجيب
تعيش مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل على خلفية تصريحات الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بشأن فتوى زواج المسلمة بغير المسلم، بعدما صرحت بإمكانية زواج المسلمة بغير المسلم، مشيرة إلى عدم وجود نص قرآني يحرم ذلك الزواج، إلا إذا كان الزوج كتابيا.
وأضافت الدكتورة آمنة نصير، أنه لا يوجد خلاف بزواج المسلمة من غير المسلم الكتابي، إذا طبق ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية او اليهودية، بعدم إكراهها على تغيير دينها، أم بمنعها عن أداء الصلاة وقراءة القرآن.
وفيما يلي نستعرض فتاوى دار الإفتاء حول مشروعية زواج المسلمة بغير المسلم، والدليل القرآني على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، وحكم استمرار الزواج إذا أعلنت الزوجة إسلامها، استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها، ولماذا يمكن للمسلم أن يتزوج من الكتابية ولا يمكن العكس.
حكم زواج المسلمة بغير المسلم
وورد إلى دار الإفتاء سؤال يطلب الحكم الشرعي بشأن حكم زواج المسلمة بغير المسلم القائم بعقد، وإمكانية صحة هذا الزواج وفقًا لنصوص الشريعة الإسلامية.
وجاء رد الإفتاء ببطلان الزواج، ووجوب التفريق بين الطرفين، كما لا يترتب على الزواج القائم بينهما شيء من أحكام النكاح الصحيح.
والدليل القرآني على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم
وفي سؤال آخر تساءل أحد الأشخاص عن إمكانية وجود دليل قرآني بتحريم زواج المسلمة بغير المسلم، لترد الإفتاء بوجود التحريم في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ موضحة أنه قوله تعالى: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ يوضح قصر الحكم على الإباحة في الطعام والذبائح مختلف عن المناكحة.
وأضاف الإفتاء أن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، في حين إباحة المناكحات في جانب واحد؛ هو إمكانية زواج المسلم من الكتابية، فيما لا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.
وأشارت إلى أن الفقهاء تحدثوا بشأن الحكمة من التحريم موضحين أنه لو جاز الزواج لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف إباحة الطعام، وأن المسلم إذا تزوج من كتابية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له منعها من ممارسة شعائر دينها، أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا، لأن غير المسلم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترف به.
حكم استمرار الزواج بعد إعلان الزوجة إسلامها
كما ورد إلى دار الإفتاء سؤال آخر حول مشروعية استمرار زواج المسلمة من مسيحي، بعد إشهار إسلامها.
وجاء رد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على المنصة الإلكترونية للفتاوى التابعة لدار الإفتاء، بأنه وفقًا لما أقر به الفقه الحنفي أنه إذا أسلمت الزوجة وانقضت عدتها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ عدتها مرة اخرى من تاريخ حكم القاضي بالفصل بينها.
لماذا يمكن للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يمكن العكس؟
ومن بين الأسئلة الواردة إلى دار الإفتاء بشأن حكم زواج المسلمة بغير المسلم، ورد غلى دار الإفتاء تسائل يطلب التوضيح حول سبب السماح للمسلم بالزواج من غير المسلمة، فيما لا يحق للمسلمة الزواج من غير المسل.
وجاء رد الإفتاء أنه لا يحل للمسلم أن ينكح غير المسلمة إلا إذا كانت كتابية بدليل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾.
كما لا يحل للمسلم أن ينكح المجوسية أو الوثنية أو ما يشبههم؛ بدلليل قوله تعالى:﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾.
وأضاف الإفتاء أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.
اقرأ أيضا..