الشركة الوطنية لبذور الخضر تستغيث برئيس الوزراء ضد قطاع الإنتاج في وزارة الزراعة (مستندات)
تقدم صابر جمعة سكر، المحامي ومدير الشؤون القانونية بالشركة الوطنية للإنتاج الزراعي وبذور الخضر الزراعية، باستغاثة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ضد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج، الذي اتهمه بالمماطلة في تسليم الشركة الشاكية للمحاصيل والتقاوي المتفق عليها بعد سداد ثمنها.
وقالت الشركة الوطنية إن المشكو في حقه قد خالف العرف الزراعي وشروط التعاقد لطلبات إضافية ومبالغ مالية للتغطية على أخطائهم والفشل في قلة إنتاجهم للمحاصيل وخسائرهم المالية وتعويضها من الشركة بما يخالف الأعراف الزراعية.
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين الريف المصري الجديد والبنك الزراعي المصري
وأوضح سكر، في استغاثته، أن الشركة الوطنية للإنتاج الزراعي تعاقدت مع قطاع الإنتاج بالوزارة على زراعة مساحة 280 فدان أرز، من جميع الأصناف للموسم الصيفي 2020، وتم زراعتها في مزرعة صفط خالد إيتاي البارود، وقد تم تسليم تقاوي الأساس في المواعيد المحددة للزراعة حسب طلب المزارعة، وعند البدء في عملية الزراعة طلبت المزرعة والقطاع من الشركة إحضار المبيدات اللازمة لزراعة المساحة المذكورة لعدم توافر السيولة بالقطاع ويخصم ثمنها، فضلا عن ثمن التقاوي عند استلام المحصول.
واستطرد سكر، في استغاثته: “إنه ابتداء من الزراعة حتى الحصاد قامت الشركة بتقاوة جميع الأصناف على حسابها الخاص حرصًا منها على استلام تقاوي جيدة ومحصول وفير وطلبت الشركة من القطاع استلام المحصول بعد ما أن قامت الشركة بسداد مبلغ مليون جنيه تحت الحساب، بالإضافة إلى ثمن المبيدات 98300 حسب الفاتورة وثمن تقاوي أساس مبلغ وقدره 210420 ومبلغ 100 ألف جنيه باقي الشركة من استلام تقاوي القمح الصيفي 2020”.
وأشار إلى أن الشركة الشاكية قامت بإرسال السيارات لاستلام كميات الأرز فرفضوا تسليمها الكمية إلا بعد توريد ثمن المحصول بالكامل وقد قامت الشركة بسؤالهم عن الكميات الموجودة لديهم أجابوا بأن المحصول من نصف طن إلى طن للفدان، وهذا المحصول ضئيل ويكلف الشركة مصاريف باهظة جدا.
إحالة مسؤولين بمديرية الزراعة بالمنوفية للنيابة الإدارية لتحصلهم على أموال بالمخالفة للقانون
وطالبت الشركة الوطنية في نهاية استغاثتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتشكيل لجنة للحساب مع قطاع الاإتاج بالوزارة حسب شروط التعاقد في إدارة التقاوي مع مراعاة أن إنتاج الفدان في المتوسط من 3.5 إلى 4 أطنان وبهذه الطريقة تكون الشركة الشاكية تتحصل على ثمن تقاوي الاساس بهذا الإنتاج الضئيل، كما طالبت الشركة باستلام باقي المحصول والحساب حسب التعاقد في إدارة التقاوي.
