أمين مجلس الشيوخ: مناقشة اللائحة الداخلية تستغرق أكثر من جلسة عامة

كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن إقرار اللائحة الداخلية قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم ومداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة، والمقرر لها يوم 29 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدا أن المجلس يجتهد ويسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم يتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هو التي ستقوم بإرسال اللائحة البرلمان.

ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين “الشيوخ و النواب” للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ إن هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلماينة، حيث إن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.

وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريبا من الدرجة الرابعة إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.

وكانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية التي تصل إلى 300 مادة تقريبا؛ تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.

وناقشت اللجنة كافة الأمور التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح، فضلا عن أخد التصويت النهائي عليها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

نائب رئيس السكة الحديد: بدء المرحلة الثالثة لاختبارات مسابقة تعيين 1150 مهندسًا وفنيًا بالهيئة