نائب محافظ المركزي: الاحتياطات الدولية قبل كورونا أهّلت مصر لمواجهة الصدمات الخارجية

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل أزمة كورونا، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف خلال كلمته الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020، اليوم الاثنين، إن هذا انعكس في إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التي تم إصدارها الشهر الماضي.

وأوضح أن معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020  يمثل فرصة لإعطاء دفعة لتنشيط السوق في مجال التكنولوجيا الرقمية في مصر والمنطقة، خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا التي أثرت على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري اكتسب خبرات متراكمة على مدار السنوات في إدارة الأزمات، مما ساعدنا على سرعة التعامل مع تداعيات الجائحة، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، حيث جاء الفائض الأولي عند 1.8 من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪  في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي.

رئيس التجاري الدولي: محافظ البنك المركزي وعد بإصدار تقرير تفصيلي لما رصده من مخالفات

وقال إن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد أيضاً على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تحت مظلة قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية المزيد من الجهد والاهتمام.

كما حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي، بحسب أبو النجا.

وأضاف أن خدمات الدفع الرقمية لعبت دوراً كبيراً وفعَّالاً في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي ومنها، إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وجميع استخدامات محافظ الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات المعاشات لمدة 9 أشهر بما يوفر نحو 100 مليون جنيه لأصحاب المعاشات، وإصدار البطاقات اللاتلامسية المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 9 أشهر حيث تم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة مجاناً للمواطنين.

كما تضمنت إتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، وإطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تُقارِب 600 مليون جنيه، حيث تم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع).

كما تم نشر 17 ألف نقطة بيع إلكترونية ضمن مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية، وصرف إعانة العمالة المؤقتة على البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول لـ 1,6 مليون عامل، وتعميم استخدام بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” في صرف جميع المرتبات الحكومية والمعاشات من خلال إحلال وتجديد أكثر من 11 مليون بطاقة حتى نهاية 2021.