وزيرة الصحة: مصر مستعدة لدعم دول إفريقيا في مواجهة جائحة كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، كان لها بالغ الأثر في خلق أنظمة صحية مرنة، قادرة على مواجهة التحديات الصحية، والتي قد تظهر في المستقبل.

جاء ذلك، خلال كلمة الوزيرة، مساء الإثنين، في الاجتماع المشترك لوزراء الصحة والمالية لدول شمال إفريقيا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، تحت عنوان “الحفاظ على المكاسب الصحية في إفريقيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد”، وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد علي بات مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتور السيد الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، والبروفيسور فيكتور هاريسون مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون الاقتصادية، والدكتورة أميرة الفاضل مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون الاجتماعية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة أشادت بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي في تقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية للدول الأعضاء، خاصة خلال مواجهة فيروس كوونا المستجد (كوفيد– 19)، فضلاً عن دورها في تبادل الخبرات لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية بشكل فعال بين الدول الإفريقية.

انتهاء التجارب السريرية على اللقاح الصيني لفيروس كورونا بمصر

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم الصحي لدول القارة الإفريقية، وإرسال قوافل طبية تضم أطباء بمختلف التخصصات لدعم الأنظمة الصحية في دول القارة الإفريقية، فضلاً عن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج مليون إفريقي من التهاب الكبد الوبائي “B و C”.

وأشار إلى أن الوزيرة لفتت إلى أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، حيث نجحت الدولة المصرية في تسخير إمكانياتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين،لافتة إلى التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والمالية في مصر، لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحي، وتنفيذ المشروعات الصحية وفقًا لـ”رؤية مصر 2030″، خاصة مبادرات الصحة العامة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه “مجاهد” إلى أن الوزيرة شددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دول القارة الإفريقية، والعمل على تعزيز فرص الاستثمار الصحي لسد الفجوة بين الموارد المتاحة، والجودة المطلوبة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.