رفض دعوى البنك التجاري الدولي لإلغاء التصويت التراكمي للانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 41039 لسنة 73 قضائية، برفض الدعوى المقامة من البنك التجاري الدولي، للطعن، بإلغاء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الدوري رقم 1 لسنة 2019، والصادر؛ استنادا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 154 لسنة 2018، بشأن وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكنا.

وتعود وقائع النزاع، إلى منتصف عام 2019، حيث أقام البنك التجاري الدولي دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الدوري رقم 1 لسنة 2019، والمُلزم للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية، بوجوب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، نظاما للتصويت التراكمي والتمثيل النسبي لمجلس الإدارة، وسَعى التجاري الدولي -حينئذ- لوقف ما ترتب على ذلك من آثار، منها إلزَامَ البنك مقيم الدعوى بتوفيق أوضاعه، وتطبيق نظام التصويت التراكمي قبل إجراء أي انتخابات قادمة لمجلس إدارة البنك.

يشار إلى أن الرقابة المالية، سبق وأصدرت الكتاب الدوري المطعون عليه؛ من منطلق الحرص على حماية صغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذا الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الكتاب الدوري تلك الشركات، بأن يُنَصّ في نظامها الأساسي على استخدام آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، لإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات وتحقيق المشاركة الفعالة في إدارتها.

في حين أن ترك الأمر بيد الشركات ومنحها الأريحية فى تطبيق أو عدم تطبيق آلية التصويت التراكمي قد يُخِلّ بمبدأ حماية صغار المساهمين، وهو ما استدعى الرقابة المالية أن تصدر قرارها التنظيمي بإلزامية تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إجراء الانتخابات.

مجلس الدولة يلزم جميع المتقاضين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا