“المبادرة الشخصية” تطلب إعادة التقديم للتسجيل كجمعية أهلية وتشكر السلطات للسماح بزيارة موظفيها المسجونين (مستندات)
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بخطاب إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مُعلنين فيه طلبهم بتحويل كافة أنشطة المؤسسة من تحت مظلة شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في هيئة الاستثمار، إلى نشاط غير ربحي وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية؛ تمهيدًا لإشهارها كجمعية خاضعة للقانون 149 لسننة 2019 ولائحة التنفيذية، والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، لممارسة عملها وفق إطار قانوني خاضع لرقابة الدولة.
وأرسلت المبادرة خطابًا إلى النائب العام، قالت فيه: “ننتهز هذه الفرصة من منطلق عدالتكم الموقرة كي نلتمس النظر في الأمر بالإفراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيًا”، مؤكدةً التزامها واستعدادها التام لتقديم أي أوراق أو مستندات متاحة وتتصل بنشاطها لجهات التحقيق، والإحاطة بأي تطورات تحدث بشأن طلبها المقدم لوزارة التضامن.
“الخارجية” ترفض أي تدخل يؤثر في تحقيقات القبض على عاملين بـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”
كما أرسلت خطابًا إلى وزارة الداخلية، قالت فيه إنها أرسلت آخر مماثل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن خطاب إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التمسوا فيه النظر في إصدار أمر الإفراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 855/2020 حصر أمن دولة عليا، وهم جاسر عبد الرازق، وكريم عثارة، ومحمد بشير.
وجهت المبادرة الشكر إلى وزير الداخلية، لتسهيل زياردة زوجة جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، إلى محبسه في ليمان طرة يوم السبت الماضي، فضلًا على التوجيه بتحسين ظروف احتجازه والسماح بدخول الطعام والملابس واستعمال أمواله الخاصة في الشراء من “كانتين” السحن.
استكملت: “تؤكد الشركة التزامها واستعدادها التام لتقديم أي أوراق أو مستندات متاحة وتتصل بنشاطها لمحرري التحريات؛ ما قد يفيد في الوصول لصحة وسلامة الموقف القانوني لممثلي الشركة المحبوسين”.
تأجيل نظر أمر التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
