إحالة “طفل المرور” إلى المحكمة بتهمة تعاطي المخدرات
أحالت جهات التحقيق، نجل القاضي الشهير بـ”طفل المرور” إلي محكمة جنايات الطفل بتهمة تعاطي المخدرات، وشمل القرار إحالة 3 من أصدقاء الطفل المتهم.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بإحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وكان مصدر قانوني أكد أن التقرير المبدئي للطب الشرعي أثبت إيجابية تعاطي المخدرات للمتهمين في واقعة طفل مرور المعادي موضحا في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الطب الشرعي أرسل التقرير المبدئي لجهات التحقيق الذي أثبت إيجابية العينة لطفل واقعة المرور وثلاثة من أصدقائه.
مصدر أمني: إجراء تحليل تعاطي المخدرات لـ”طفل المرور” وأصدقائه الـ 4
وكانت قررت جهات التحقيق إرسال كل من المتهم “أحمد. ع”، و”يوسف. م. م”، وعمر. أ. ع”، ورامز. ع. ل”، ومصطفى. م”، صباح أمس الأربعاء إلى المعمل المركزي لمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول للمتهمين؛ لبيان ما إذا كان المتهمون يتعاطون المخدرات من عدمه، وعرض بيان تفصيلي عن حالتهم.
وكانت «النيابة العامة» في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
النائب العام عن واقعة طفل المرور: نتصدى لوقائع التنمر.. ونرفض الاستغلال المغرض لها
وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين «للنيابة العامة» تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه «النيابة العامة» عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى «النيابة العامة» كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.
إيجابية تحليل المخدرات لـ”طفل المرور” و3 من أصدقائه
أمر «النائب العام» لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
“الدستورية العليا”: لا يجوز للوزير حل الجمعية التعاونية الإنتاجية أو مجلس إدارتها
