هيئات مكافحة الاحتكار الأميركية تسعى لتصفية استثمارات فيس بوك في انستجرام وواتس آب
رفعت جهات إنفاذ القانون الأميركية المختصة بمكافحة الاحتكار على المستوى الفدرالي والولايات، دعوى قضائية ضد فيس بوك، على أساس أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أساء استخدام موقعه المهيمن وسعيًا منها لتصفية استحواذه على تطبيقات الرسائل واتس آب وانستجرام.
ورمت دعاوى منفصلة رفعتها لجنة التجارة الفدرالية وتحالف مسؤولي الدولة إلى تصفية استثمارات انستجرام وواتس آب، وهما جزء من “عائلة” تطبيقات فيس بوك.
وقال مدير مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفدرالية إيان كونر، إنّ “تصرفات فيس بوك لترسيخ احتكارها والحفاظ عليه تحرم المستهلكين من منافع المنافسة”.
وتابع أنّ “هدفنا هو القضاء على سلوك فيسب وك المانع للمنافسة واستعادة المنافسة حتى يزدهر الابتكار والمنافسة الحرة”.
تم رفع دعوى قضائية منفصلة من قبل جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار من 48 ولاية ومنطقة أميركية.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، التي تقود التحالف: “منذ ما يقرب من عقد من الزمان استخدمت فيس بوك هيمنتها وقوتها الاحتكارية لسحق المنافسين الأصغر والقضاء على المنافسة.. وكل ذلك على حساب المستخدمين العاديين”.
وتزعم الدعاوى أن فيس بوك سعن إلى القضاء على المنافسة من خلال الحصول على تطبيقات الرسائل انستجرام في 2012 وواتس آب في 2014.
ينذر هذا الإجراء بمعركة قضائية شرسة تسعى إلى إجبار فيس بوك على سحب التطبيقات التي أصبحت عنصرًا مهمًا بشكل متزايد في نموذج أعمال الشركة العملاقة ومقرها كاليفورنيا وتم دمجها في تقنيتها.
في رسالة مفتوحة.. تويتر يطالب الاتحاد الأوروبي بضمان حرية التعبير عبر الإنترنت
وأكّدت فيس بوك أنّها ستدافع “بقوة” عن أفعالها ونفت إساءة استغلال موقعها. وقالت المستشارة العامة لفيس بوك جينيفر نيوستيد، في بيان: “قوانين مكافحة الاحتكار متواجدة لحماية المستهلكين وتعزيز الابتكار وليس لمعاقبة الشركات الناجحة”.
وأضافت أنّ “انستجرام وواتساب أصبحا منتجين رائعين على ما هما عليه اليوم لأن فيس بوك استثمرت مليارات الدولارات وسنوات من الابتكار والخبرة لتطوير ميزات جديدة وتجارب أفضل للملايين الذين يستمتعون بهذه المنتجات”.
وأردفت نيوستيد أن هذه الصفقات تمت الموافقة عليها منذ سنوات من قبل لجنة التجارة الفدرالية، وقالت إن الدعاوى تعني أن “الحكومة تريد الآن إلغاء الأمر وإرسال تحذير مخيف للأعمال التجارية الأميركية بعدم وجود بيع نهائي على الإطلاق”
فيما قال بعض المحللين إن قضايا مكافحة الاحتكار ستواجه صعوبة في إثبات أن فيس بوك أضرت بالمستهلكين لأن خدماتها مجانية إلى حد كبير.
وقالت جيسيكا ميلوجين، من مركز الأبحاث التابع لمعهد المشاريع التنافسية، إن “المسرح السياسي يرتدي زي قانون مكافحة الاحتكار”، مشيرة إلى أن “مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم استفادوا من شراء فيس بوك لانستجرام وواتس آب”.
وقال كريستوفر سايجر، أستاذ القانون في جامعة كليفلاند ستيت إن القضية قد تكون لها ميزة لأن فيس بوك “كانت بلا خجل متسلطة مفترسة وإقصائية في كل قطاع دخلته”.
لكنه أشار أيضًا إلى أن “قانون مكافحة الاحتكار الأميركي يصعب تطبيقه الآن في جميع الحالات لا سيما في مثل هذه الحالات التي لا تنطوي على مؤامرة بين المنافسين بل تنطوي فقط على سلوك أحادي لشركة كبيرة واحدة”.
من المحتمل ألا تتوقف القضية على حصة فيس بوك من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل على الكم الهائل من البيانات التي تجمعها من حوالي ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم بما في ذلك ملياران على واتس آب ومليار على انستجرام.
قالت تيفاني لي أستاذة القانون بجامعة بوسطن، التي تدرس هذا القطاع، إنه في حين أن فيس بوك تنافس على جذب انتباه مستخدمي الإنترنت إلا أنها تتمتع بميزة كبيرة بسبب وصولها إلى البيانات.
وأضافت “إحدى الشركات التي تمتلك ملكية حصرية لكميات هائلة من بيانات المستخدم مع عدم وجود إمكانية للتشغيل البيني أو الوصول إلى المنافسين يمكن أن تكون مناهضة للمنافسة”.
أعلنت لجنة التجارة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام أنها ستراجع عمليات الاستحواذ التي قامت بها خمس شركات كبيرة للتكنولوجيا على مدار العقد الماضي، ما يفتح الباب أمام موجة من التحقيقات المحتملة لمكافحة الاحتكار.
وقالت وكالة حماية المستهلك إنها ستراجع الصفقات التي أبرمتها أمازون وآبل وفيس بوك ومايكروسوفت وشركة الفابيت، الشركة الأم لجوجل، منذ عام 2010 وسط تزايد الشكاوى بشأن منصات التكنولوجيا التي هيمنت على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
بدورها، رفعت وزارة العدل الأميركية التي تشارك في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار مع لجنة التجارة الفيدرالية، دعوى قضائية ضد شركة الفابيت، متهمة الشركة العملاقة بالحفاظ على “احتكار غير قانوني” في البحث والإعلان عبر الإنترنت وفتح الباب أمام تفكك محتمل. وانضمت إحدى عشرة ولاية أميركية إلى هذه القضية.
