وزير المالية: إلزام كافة أجهزة الدولة والتجار بالفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقى كل معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة.
وأشار الوزير إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، وفق بيان صادر اليوم.
ولفت إلى إلزام كل الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً فى عمليات بيع السلع والخدمات.
وزير المالية يوجه بصرف مستحقات متأخرة لأحد المصدرين منذ 2016
وأوضح وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء، ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أن قرار مجلس الوزراء ألزم أيضًا وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً فى منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين في النهاية ويعود عليهم في صورة تحسين الخدمات.
وزير المالية: قرار بإلغاء الحجز المالي عن كافة الممولين بسبب الضرائب
