تراكمت ربع قرن.. “قطاع الأعمال” تسوي مديونيات تاريخية بنحو 33 مليار جنيه
واجهت وزارة قطاع الأعمال العام على مدى سنوات ملف تسوية المديونيات التاريخية المتراكمة على الشركات التابعة للوزارة لصالح جهات حكومية، المعلقة منذ أكثر من ربع قرن.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، لما له من أثر إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.
بقيمة 13.5 مليار جنيه.. تسوية مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال لصالح البترول والكهرباء
وتابعت: “لتحقيق تلك الأهداف وبمعدلات إنجاز متسارعة، اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات”.
وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.
وقد نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه تمت تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي وجاري تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء بحسب البيان.
ووقعت الوزارة بروتوكولات تسوية لمديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على الشركات القابضة للغزل والنسيج والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.
وزير قطاع الأعمال: تطوير المحالج سيسهم في مضاعفة إنتاج مصر من القطن بحلول 2021
