قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن البورصات لاعب رئيسي في مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، ليؤكد أنه في المقابل تلتزم الشركات بالإفصاح وإتاحة كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهذا حق أصيل للمستثمر وخطوة أساسية لتعزيز السيولة والتداول. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بعنوان "بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص للنمو والانطلاق". 

سلط فريد، خلال كلمته، الضوء على أهم محطات استراتيجية هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أكد أنها تستهدف تحقيق نقلة نوعية شاملة، على مستوى الشركات للنمو والتوسع والسوق لتعزيز السيولة والتداول.

عدد الدكتور فريد المنافع التي تستفيد منها الشركات مع الإدراج في البورصة، ومنها على سبيل المثال: توزيعات الأرباح النقدية التي تستفيد من معامل ضريبي أقل للشركات غير المقيدة، وكذا امتياز ضريبي متعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية غير الموجودة حتى الآن في سوق الأوراق المالية المقيدة. 

وعن تكلفة التمويل قال إن الشركات المقيدة تستفيد بمعامل خصم أقل من الشركات غير المدرجة، وذلك لأن الشركات المدرجة تمتع بالشفافية والإفصاح عن قوائمها المالية، وكذا سهولة وسرعة الدخول والخروج. 

وصف الدكتور فريد كل ما سبق بالامتيازات المالية، وعن الامتيازات الأخرى قال إن معيار الحوكمة ملزم للشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تحويل الشركات من عائلية وفي الأغلب ليس لديها نموذج عمل مؤسسي، وكذلك فإن الشركات المقيدة تكون حظوظها وفرصها في الاستفادة من التمويل المصرفي أعلى وأكبر، لأنها مدرجة في البورصات ولديها ممارسات حوكمة وإفصاح عن قوائمها المالية بشكل شفاف، وكذا الاستفادة من كافة المقومات التي تؤهلك للنمو. 

وتابع  فريد: "الرعاة المسئولون عن قيد شركات تتمتع بقصص نمو ناجحة، ركيزة أساسية لتنمية السوق، وهو ما دفعنا لتنقية سجل الرعاة وشطب نحو 10 شركات حتى الآن ونعمل على تنفيذ عملية تنقية إضافية لشطب الرعاة غير المتوافقين مع قواعد عمل الرعاة بعد تطويرها". 

واستعرض كل من الأستاذة هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح، والأستاذة دعاء خضر مدير عام قطاع الترويج بالبورصة، كافة المسائل المرتبطة بخطة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وكذا قواعد وإجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بجداول البورصة. 

من جانبه قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية، وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل. 

وأضاف أن الوصول للتمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البورصات يسهم بشكل كبير في تأهيل وتطوير وتنمية أعمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدام. 

لتبادل الخبرات وتحقيق الأهداف.. طارق الملا يصدر حركة تنقلات جديدة داخل قطاع البترول