"البيئة" تناقش مع البنك الأوروبي آليات استثمار المخلفات الصلبة والنقل الكهربي
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، خاصة في مجال دعم دمج القطاع الخاص، للاستثمار في منظومة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربي كإحدى وسائل التصدي للتغيرات المناخية وخفض نسب تلوث الهواء.
وأكدت خلال الاجتماع على التعاون مع شركاء التنمية للإسراع في إنجاز تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والإسراع في خطوات الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، ما يتطلب بناء قدرات العاملين في المنظومة سواء على المستوى الحكومي والقطاع الخاص؛ لضمان إتاحة مقدم خدمة مدرب بما يساعد على سرعة البدء في تنفيذ المنظومة.
ومن جانبهم أكد ممثلو البنك تطلعهم للتعاون مع وزارة البيئة فى دعم دمج القطاع الخاص للعمل في منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال توفير الدعم في وضع الإجراءات المنظمة وبناء القدرات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للقطاع الخاص لتهيئتهم للاندماج في المنظومة الجديدة، يتضمن تدريب مجموعة من الشباب على كيفية تأسيس شركات خاصة بهم بشكل علمي للعمل في مجالات الجمع والنقل والتدوير، للبدء في العمل فور انتهاء تنفيذ البنية التحتية بنهاية 2020، حيث نتوقع أن تصل الشركات المؤسسة حينها إلى 40 شركة.
وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج يمكن أن يضم محورين أساسيين وهما دعم تدريب الشركات الناشئة في مجال ادارة المخلفات، وتحفيز الشركات العالمية على المساهمة في إطار المسئولية المجتمعية، حيث تم البدء بالفعل تنفيذ مجموعة من المبادرات الخاصة بالتدوير مع بعض الشركات العالمية مثل نستلة وكوكاكولا التي نتمنى تكرارها مع مزيد من الشركات.
وفيما يخص النقل الكهربي أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد لممثلي البنك الذين أبدوا تطلع البنك من خلال استراتيجية جديدة للتعاون وتقديم الدعم في هذا المجال، أن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإجراءات لدخول مجال النقل الكهربي كإحدى وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض تلوث الهواء ومنها أتوبيسات النقل الكهربائية، ونتطلع لدخول القطاع الخاص بقوة للاستثمار في هذا المجال، ويتم حاليا إعداد ووضع السياسات المنظمة لذلك.
أول تعليق من وزارة البيئة بشأن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية
