مصدر مصرفي: حجز توزيعات البنوك هدفه مواجهة زيادات قروض القطاعات الأكثر تأثرًا بكورونا

قال مسئول مصرفي إن قرار البنك المركزي بحجز توزيعات أرباح البنوك على المساهمين يأتي لمقابلة أي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة والقطاعات الأخرى.

وأضاف المسئول أن بنوكا أوروبية وآسيوية وأمريكية أقدمت على تلك الخطوة خلال العام الماضي ومنعت إجراء أي توزيعات نقدية من أرباح 2019 لتقوية مراكزها المالية في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن تريث المركزي المصري في اتخاذ هذه الخطوة يعكس قوة البنوك المصرية، لكن الضبابية بشأن فيروس كورونا تجعل من الضرورة اتخاذ تلك الخطوة التحوطية من أي تداعيات قد تحدث خلال الفترات المتبقية من العام خاصة على الصعيد العالمي.

وأوضح المسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار يقتصر فقط على التوزيعات النقدية لكن يسمح للبنوك بإجراء توزيعات مجانية على الأسهم وزيادة رؤوس أموالها.

وألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدعيم مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 خلال العام الحالي 2021.

وذكر البنك المركزي في خطاب وجهه للبنوك، صباح اليوم، أنه ألزم البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولى والمحلي ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشان الموعد المتوقع لانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

كما أكد أن القرار يأتي في إطار الدور المنوط به من البنك المركزى للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأي أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.