طارق شاش: نتعاون مع البنك المركزي و40 جهة حكومية لإصدار قانون المشروعات
قالت لجنة الإدارة العليا، بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وتم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى.
وقال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسها البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى.
"المركزي" يمنع البنوك من توزيع الأرباح على المساهمين ويستثني العاملين
وأوضح "شاش" أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، أكدت التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة، تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون ما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.
