برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تصفية شركة الحديد والصلب 

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بطلب إحاطة لكل من وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بشأن أسباب تصفية شركة الحديد والصلب. 

وتساءل في بيان: "إن كان القرار بفصل شركتي المناجم والحديد ومن ثم تصفية شركة الحديد وطرح شركة المناجم للتشغيل من خلال شريك أجنبي، فلماذا لم تحظَ شركة الحديد والصلب بنفس الفرصة وهي الشركة التي استطاعت طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الشركة المرسل للبورصة في نهاية عام 2020 من تمكنها من تقليص الخسائر للعام الثاني على التوالي بنسبة 58% و تراجع إجمالي المديونيات بنسبة 13%؟".  

وأكمل "قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، يوم الاثنين، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة من تأسيسها، وتركها فريسة لتشريعات لم توفر حماية لصناعة وطنية ببلاد العالم، ومنافس محلي خاص سمح له باحتكار 50 %؜ من حجم الإنتاج الكلي ولأجله تنخفض البورصة وترتفع". 

وتساءل عن "منهجية تقييم أصول وأراضي وعقارات الشركة التي تمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 1500 فدان في مناطق متفرقة من الجمهورية، وكيف يتم تقييم 595 فدانًا طبقًا لبيان الشركة بقيمة 1.23 مليار جنيه فقط لسداد بعض المديونات مما يجعل قيمة الفدان 2 مليون جنيه في قلب القاهرة في تقسيم يستحق المراجعة و التدقيق، وماذا عن الآثار الجانبية الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للخصخصة بالنسبة لتلك الشركات التاريخية وما هي الدروس التي نستخلصها من هذا القرار المؤلم حتى نحافظ على ما تبقى من شركاتنا الوطنية ذات صناعات البعد الاستراتيجي ونتمكن من تحويلها للربحية ومواكبة آليات العصر؟". وأكد أن "القرار وإن كان محبطًا وحزينًا من عدم تمكن الإدارات المصرية المتعاقبة من المحافظة على واحدة من أهم الشركات الوطنية لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، فإنه لم يكن مفاجئًا لحالة التخبط والارتجال التي شابت كل محاولات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تمتلك وتدير هذا الصرح لسنوات، حتى وصلت خسائره وديونه إلى رقم تجاوز 5 مليارات جنيه مصري برغم الحلول الجادة والمتعددة لإنقاذ الشركة من عثراتها إلا أنها دائمًا ما كانت تتعثر أمام إرادة التنفيذ، ولنا فيما حدث عام 2017 عبرة عندما تم إلغاء مناقصة تطوير الإنتاج على يد وزير قطاع الأعمال بجرة قلم ما زلنا ننتظر منذ ثلاث سنوات نتائج التحقيقات في أسباب إلغائها وهي المناقصة التي استهدفت رفع الإنتاج إلى 1.2 مليون طن سنويًا في محاولة جادة وأخيرة لاستغلال ما يتجاوز1 مليون و ثلاثمائة طن من الخردة القابلة لإعادة التدوير ضمن أصول الشركة التي قدرها وزير قطاع الأعمال بنفسه في سبتمبر 2020 بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه أي ما يوازي إجمالي مديونيات الشركة كافة بما فيها مديونات الشركات التابعة لنفس الشركة القابضة للصناعات الثقيلة".

كما أشار إلى "أن كل هذا يثير التساؤل الموجب للمساءلة تحت قبة مجلس النواب عن سلوك مجلس إدارة الشركة الذي تعامل مع شركاته التابعة بطريقة الابن المدلل لشركة الكوك والابن العاق لشركة الحديد والصلب بعد أن تسببت قرارات مجلس الإدارة في تعثر إمداد شركة الحديد والصلب بخام الكوك اللازم لتشغيل الأفران في الوقت الذي تم توفيره محليًا ودوليًا للمشترين، بينما يصرخ عمال شركة الصلب من عدم توفر إمدادات الطاقة اللازمة للتشغيل لتظل الشركة تعمل بـ 30% ؜ من قدراتها الإنتاجية لسنوات تتراكم فيها الخسائر والمديونيات دون أن تتأخر أو تتأثر مكافآت مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية عاما واحداً في احتفاء ومكافأة للفشل في تحمل المسئوليات وإهدار المال العام تستوجب المساءلة و الحساب".

محمود الضبع: انتخابات لجان البرلمان النوعية تطمئن المواطنين على التشريعات (فيديو)

وأكد "أن اتخاذ مثل تلك القرارات دون مكاشفة الشعب ودون شفافية وبلا أي حوار مجتمعي مثمر أمر مرفوض تمامًا، وكانت تلك الشركة تخضع لقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العامة إلا أن ملكيتها تعود للشعب المصري وهو من له حق التصرف فيها". 

وقال "أفادت دراسة نشرت لبنك الاستثمار القومي عام 2017 حسب ما نشر في إحدى الصحف عدد الثلاثاء 12/1/2021 أن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري، نتيجة ازدياد نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، بجانب انقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي والدكم عن المصانع بشكل متكرر يشوبه التعمد لمنع الشركة من كل محاولات التشغيل بكامل طاقتها المهدرة".

وأعلن "رفضه للطريقة التي تدار بها مسألة تصفية أو خصخصة وتقييم أصول شركات بحجم شركة الحديد والصلب، دونما خلق حالة حوار حقيقي حولها".