اليابان تدرس فرض غرامات وعقوبات بالسجن لمخالفي قيود كورونا
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أنها تدرس قرار فرض غرامات باهظة وسجن، على مخالفي قيود فيروس كورونا المستجد.
وفقًا لشبكة الأخبار "روسيا اليوم"، أكد المسؤولون في طوكيو أن الحكومة تفكر في فرض غرامات وعقوبات على مخالفي القيود المفروضة على البلاد، بسبب الارتفاع المتزايد في معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
تمت مناقشة العقوبات الجديدة التي اقترحها يوشيهيدي سوجا، رئيس الوزراء الياباني، في اجتماع مع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية يوم الجمعة.
تأتي القيود الجديدة في شكل حزمة من التعديلات على قانون الأمراض المعدية التي من المتوقع عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل.
بموجب القواعد الجديد، سيواجه مرضى فيروس كورونا الذين يرفضون دخول المستشفى غرامة تصل إلى مليون ين "أكثر من 9600 دولار"، أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى الذين يرفضون التعاون مع السلطات الصحية في تتبع مخالطيهم لتحديد مسار العدوى سيعاقبون أيضًا، ويواجهون غرامة قدرها 500 ألف ين "4800 دولار" أو 6 في السجن، في حين وافق خبراء الصحة الحاضرين في الاجتماع على الإجراءات المقترحة إلى حد كبير، كما أعرب البعض عن شكوكهم في فعالية العقوبات في مكافحة فيروس كورونا.
أوضح البعض أن القرارات الجديدة ستضع ضغطًا أكبر على العاملين في مجال الرعاية الصحية بدلاً من مساعدتهم، حيث سيتعين عليهم القيام بالأعمال الورقية، لتحديد من يجب أن يعاقب على عدم الامتثال للقيود الجديدة.
تأتي الإجراءات المقترحة في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ارتفاعًا كبيرًا في الحالات الجديدة حتى الآن.
سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة ما يزيد قليلاً عن 300 ألف مريض بفيروس كوفيد-19، منذ بداية الوباء حتى الآن، كما أبلغت عن 4000 حالة جديدة منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى فرض حالة الطوارئ على البلاد.