برلمانيون يؤيدون منحة الحوكمة الأمريكية لمكافحة الفساد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 2019/9.
وقال النائب حسن المر، إن العالم يشهد تطورًا فى الحوكمة الاقتصادية، حيث إنها تهدف الى زيادة الكفاءة العامة، ومشاركة المرأة، لافتًا إلى أن الوكالة الدولية للتنمية ستدفع لمصر المنحة، لحين الانتهاء من الاتفاقية.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي: "الإصلاح بدأ بالإصلاح النقدي والمرحلة الثانية، ستكون هي الإصلاح الهيكلى والمنحة المقدمة من الوكاله الأمريكية للحوكمة ومكافحة الفساد ودعم المشروعات الصغيرة، وهى من أهم المنح المقدمة وندعو الحكومة تستفيد من المنحة، والإعتماد على المنح بدلاً من القروض لأنها مكلفة".
ومن جانبه أكد النائب زكريا حسان أن المنح لا تحمل الدولة تكاليف أو فوائد ونتمنى تعظيم الفائدة من المنحة.
ووفقًا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقاً للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.