تقرير: تعافي متوقع للنشاط الاقتصادي المصري في النصف الثاني من 2021
توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن يشهد النشاط الاقتصادي تعافيًا مطردًا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى بداية من النصف الثاني من عام 2021، مع استقرار نسبي في التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة، وهو ما ينتج عنه توقعات بأن يتراجع العجز في الحساب الجاري ليدور حول 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.
وأضاف في تقرير حديث، أن استقرار التدفقات الرأسمالية الوافدة يعمل بفعل ارتفاع فرق أسعار الفائدة على سد الفجوة التمويلية الخارجية جزئيًّا، ويتم تمويل العجز الناتج في ميزان المدفوعات (نحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) في الأساس باستخدام صافي الأصول المالية لدى البنوك التجارية بينما يظل صافي الاحتياطيات الدولية ثابتا، مع استقرار إجمالي الدين الخارجي أو ارتفاعه قليلا بحسب وضع التدفقات الرأسمالية الوافدة.
وزيرة التعاون الدولي: وفرنا تمويلات بـ3 مليارات دولار لتنمية جزيرة سيناء
ودعا التقرير إلى تبني نهج متعدد الجوانب لخفض أوجه الضعف في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، لتحقيق هدفين متزامنين: الأول خفض الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي، والثانى تغيير مصادر التمويل الخارجي لأخرى تتسم بالاستقرار وتعمل على تعزيز النمو، وهو ما يتطلب تنفيذ توصيات محددة وفق آجال زمنية.
وأكد التقرير أن ضبط أوضاع المالية العامة يشكل نقطة بداية مهمة في الأجل القصير للخروج من دوامة تفاقم أوجه الضعف في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، ومن شأن تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة خفض عجز الحساب الجاري وتخفيف الضغط الواقع على ميزان المدفوعات. كما يجب تبني تدابير لزيادة المدخرات المحلية لتحقيق مزيد من التحسن في ميزان الحساب الجاري. وأخيرا، فإن خلق مناخ أعمال مواتِ للقطاع الخاص هو من الأمور المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
"المشاط" أمام مجلس النواب: 58% من التمويلات خصصت لتطوير البنية التحتية في 2020
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي تعافيًا بطيئًا وممتدًّا بسبب الآثار الاقتصادية طويلة الأجل التي خلفتها صدمة الجائحة وتأثيرها على جانب العرض في الاقتصاد. كما من المتوقع أن تشهد تدفقات الحافظة الوافدة إلى الأسواق الصاعدة تقلبات نظرا لظهور موجة ثانية حادة من الجائحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدم التيقن الذي صاحب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يترتب عليه التوقع بأن يسجل العجز في الحساب الجاري 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021 وهو ما يشير إلى فجوة مالية ضخمة، مدفوعا في الأساس بتراجع إيرادات السياحة، وبدرجة أقل بهبوط إيرادات قناة السويس. ويتم تمويل الفجوة التمويلية الخارجية الناتجة عن ذلك في جزء منها بالاقتراض الخارجي، على افتراض استمرار التقلبات في التدفقات الرأسمالية العالمية الوافدة وفقا للسيناريو. ونظرا لحجم الفجوة التمويلية الخارجية، من المتوقع أن يشهد ميزان المدفوعات عجزا يُقدر بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد ينتج عنه تراجع في صافي الاحتياطيات الدولية.
