"المصري للدراسات الاقتصادية" يطالب الحكومة باتخاذ هذه القرارات لتحسين ميزان المدفوعات
طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية، المسئولين الحكوميين، باتخاذ عدد من الإجراءات في الأجل القصير لتحسين ميزان المدفوعات والحساب الجاري، تتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال ترشيد الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاستثمارية المختلفة، وإحلاله بشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص يلعب فيها القطاع الخاص دوره الطبيعي، وهو إجراء أثره الانكماشي محدود، وتسوية الديون من خلال عدة تدابير، ومنها أن الجائحة فتحت الباب أمام الدعاوى الدولية بإعفاء الاقتصادات النامية من الديون وإعادة هيكلتها، بجانب آلية مبادلة الديون، بالإضافة إلى أن بيع الأصول المملوكة للدولة وغير المستخدمة يعتبر أحد الاختيارات المجدية، على أن يتم توجيه حصيلة البيع بالكامل لتسوية الديون، وهى إجراءات من شأنها خفض مدفوعات الفائدة ومن ثم خفض العجز الكلي.
الصين تفرض عقوبات على 28 مسؤولًا من إدارة دونالد ترمب
وخلال الأجل المتوسط دعا التقرير الذي صدر حديثا لخفض أسعار الفائدة، وخفض مصروفات الفائدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وفي الأجل الطويل تعزيز المدخرات الخاصة من خلال توفير مناخ اقتصادي كلي مستقر يسمح بتحقيق نمو مرتفع ومستدام في الدخل للفرد، وهو ما يتطلب إطار سياسة عامة تدعم تحقيق نمو عادل، بجانب تعزيز الشمول المالي للاستفادة من مدخرات القطاع غير الرسمي وتوجيهها للاستخدام الإنتاجي.
وأخيرا أكد التقرير ضرورة توفير مناخ تمكينى للاستثمارات الخاصة عبر إجراء مزيد من الإصلاحات المؤسسية بالتوازي مع ضبط أوضاع المالية العامة، وذلك لخلق مناخ أعمال موات للقطاع الخاص.
