النائب عبد الحميد دمرداش يتقدم بأول تشريع لإنشاء صندوق لدعم المزارع المصري
تقدم النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، ويستهدف القانون دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم الذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصري، ويعيشون ظروف قاسية، ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل، أو الحياة ولا يتمتعمون بأي نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصري.
أكد "دمرداش"، في تصريحات له اليوم، أنه تقدم بهذا التشريع لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الذراعي، تعاني من تراجع وتذبذب مستمرين خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة الى جانب زيادة اعباء الحياة من اعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.
أوضح أن القانون يستهدف إنشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر، لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ويقدم لهم جميع الخدمات والإعانات بداية من دعم الإنتاج الزراعي، بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان، وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الآفات والتسويق وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والإصابة والكوارث، ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة لإعانتهم على الحياة ومتطلباتها وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم.
وأكد النائب عبد الحميد دمرداش أن مشروع القانون الذي يعد الأول من نوعه، حدد مصادر وموارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة، ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة ونسبة على عقود بيع الأراضي الزراعية ونسبة مقبولة من تصديرالمحاصيل الزراعية، وكذلك نسبة بسيطة على مسلتزمات الإنتاج الزراعي المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية، تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق، وتضمن دعم ومساندة مناسبة للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة.
وقال إن المشروع يستهدف وضع منظومة تشريعية واجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته إادارته وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها.