خبراء: 20% زيادة متوقعة في أسعار الوحدات السكنية خلال 2021
"من المتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية في مصر بنسب تصل إلى 20% خلال العام الجاري 2021، مع ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، بالإضافة إلى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال النصف الثاني من 2021"، وذلك بحسب توقعات خبراء عقاريين.
وانتهت الحكومة من تنفيذ 99% من المباني الحكومية في الحي الحكومي الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن الممكن أن تبدء عملية الانتقال التدريجي للوزارات والهيئات الحكومية اعتبارًا من مارس المقبل لتبدأ الحكومة ممارسة عملها في العاصمة الجديدة في يونيو المقبل، حسبما صرح وزير الإسكان عاصم الجزار.
وقالت عبير عصام عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن أسعار العقارات تتأثر سلبًا بالزيادة المتتالية في أسعار مواد البناء، متوقعة أن ترتفع أسعار العقارات بنحو 20% جراء الزيادة في أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى.
وارتفعت أسعار الحديد خلال ديسمبر الماضي بنحو 3 آلاف جنيه بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميا، وتراوحت أسعار حديد" التسليح" بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.
وشددت عبير على أنه حتى مع ارتفاع أسعار العقارات، إلا أنها تعد الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي، خاصة أن أسعارها في زيادة مطردة، في حين تنخفض أسعار الفائدة على الإدخارات البنكية، ويسيطر التذبذب على أسعار الذهب.
وتوقع سامح عواد الليثي، رئيس شركة يو سي للتطوير العقاري، ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% في العام الجاري 2021، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، وتأتي هذه النسبة فيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد انتقال مقار الحكومة والوزارات إلى العاصمة الجديدة.
وأعرب عن تفاؤله بأداء السوق العقارى خلال 2021، خاصة مع التطور الاقتصادى الهائل الذى تشهده مصر والتوسع فى إنشاء مدن عمرانية جديدة والذى ينعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقارى الذى يعتبر دائما الحصان الرابح والأكثر قوة والملاذ الآمن للاستثمار مشيرا إلى أن النصف الأول من عام ٢٠٢١ يعتبر فرصة ذهبية لراغبى الاستثمار فى القطاع العقارى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة نظرا لوجود عروض أسعار مميزة الآن وتسهيلات مقدمة من الشركات لتنشيط السوق فى هذا الوقت من العام .
توقعات بوصولها إلى 25 مليار جنيه.. ماهي مزايا "الصكوك" كأدوات تمويلية؟