النائب أحمد دياب: تعديلات القيمة المضافة تساهم في سرعة تطبيق الشمول المالي وتشجيع المنتج المحلي 

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يهدف في المقام الأول لتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، سواء الميكنة أو الخدمات أو التحول الرقمى بشكل عام.   وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تهدف لتشجيع المنتج المحلى، وذلك من خلال تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية، وهذا كان مطلب من مطالب الكثيرين لتشجيع الصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية، مما سينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل جراء زيادة الإنتاج والطلب العرض والطلب على هذه السلع.   وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بحزمة الإعفاءات التي جاءت بالتعديلات الجديدة، ومنها إعفاء السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها من الضريبة، إعفاء الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية من الضريبة.

1.6 مليار  جنيه تكلفة تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا