استطلاع الشركات العائلية في مصر: 45% لا يمتلكون مجلس إدارة رسميًا أو خطة تعاقب
نشرت اليوم بي دبليو سي استطلاعها الأول للشركات العائلية في مصر الذي يتناول الأثر التجاري والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على الشركات العائلية في مصر.
أشار التقرير إلى أن بعض الشركات العائلية في مصر قد أظهرت مرونة وسرعة في التعامل مع الظروف العسيرة التي نجمت عن الأزمة، حيث إن البعض الآخر منها لم يستطع مواكبة التغير الاقتصادي السريع الذي تركته أزمة كوفيد-19 في تسريع معدلاته.
لم يكن من المستغرب أن يأتي تحسين الربحية في أعقاب الجائحة على رأس قائمة أولويات معظم المشاركين في الاستطلاع، ولكن يبدو أن العديد من الشركات العائلية في مصر لم تستوعب على النحو الكافي السرعة التي تُغير بها التقنيات الرقمية وجه الاقتصاد العالمي حيث أشار 64% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم لا يعتقدون أن أعمالهم عرضة للتغيير الناتج عن التحول الرقمي، بينما أشار 55% من المشاركين إلى أنهم ليسوا عرضة لهجوم إلكتروني في حين أعرب 9% فقط عن ضرورة الابتكار أو إجراء تغييرات في نماذج أعمالهم بينما صنف 6% منهم فقط التحول الرقمي على أنه أحد أهم من أولوياتهم.
لا يسع للشركات العائلية في مصر أن تتجاهل مدى قوة العلاقة والترابط بين التقنيات الرقمية وبين بقاء تلك الشركات ونجاحها ضمان استمراريتها في السنوات القادمة بغض النظر عن حجم تلك الشركات والقطاعات التي تعمل بها.
وعليه، يجب عليها أن تستثمر سريعا في القدرات والمهارات الرقمية على كافة مستوياتها، بدءا من أتمتة العمليات ووصولاً إلى تحليلات البيانات، وهو ما سيمكنها من خدمة عملائها بشكل أفضل.
يؤكد الاستطلاع أن الشركات العائلية في مصر تسير بخطى بطيئة تجاه تعزيز الاحترافية والكفاءة المهنية لإدارتها وعملياتها مقارنة بنظيراتها على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، أشار 43% من المشاركين في الاستطلاع إلى عدم امتلاكهم لخطة استراتيجية ديناميكية تغطي الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، في حين أشار 80% إلى ترجيح قيامهم في الفترة الحالية بوضع خطة استراتيجية، بينما أشار 45% منهم إلى عدم وجود مجالس إدارة رسمية لشركاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، لم يضع العديد من مالكي الشركات العائلية إطارا رسميا لعلاقتهم بالشركة، ولا يوجد لدى 64% من المشاركين في الاستطلاع اتفاقية رسمية للمساهمين، ولا يوجد لدى 45% منهم خطة تعاقب، وأشار 43% منهم إلى أنهم لم يشركوا الجيل التالي من أفراد العائلة عند تجهيزهم للتعاقب.
وفي ضوء الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لا يمكن للشركات العائلية في مصر أن تفترض أن تستمر الروابط العائلية غير الرسمية في الحفاظ على الكيانات المؤسسية وتحقيق قيمة مستدامة في سوق يزيد فيه التنافس يوماً بعد يوم. لذا يجب على الشركات العائلية أن تضع على بأسرع وقت إجراءات تنظم كيفية تفاعل العائلة مع الشركة بدلاً من الاعتماد على العادات والإجراءات القديمة بل يجب عليهم وضع خطط استراتيجية واضحة تستفيد من قدرة التقنيات الرقمية.
ويجب أن يأتي التخطيط الدقيق للتعاقب الوظيفي على رأس أجندة أعمال الشركات العائلية، مما سيمكنها من تقليل احتمالية حدوث نزاعات داخلية وضمان بقاء الشركة في أيدي أفراد العائلة في ضوء الأوضاع الجديدة المتمثلة في تسريع وتيرة التغيير القائم على التقنيات.
ولذا، فإن الشركات العائلية التي تواكب هذه التغييرات، بدلاً من مقاومتها، سوف تحتل مكانة أفضل تمكنها من الاستمرار والازدهار مع تعافي مصر من الجائحة.
