"البرلمان" ينتهي من الاستماع لبيان وزيرة الصناعة.. وسعد الدين يحيله للجان المختصة

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزيرة التجارة والصناعة، حول أداء وزارتها، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة استعراض الوزيرة نيفين جامع لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة في ضوء برنامج الحكومة الصادر في عام 2018 وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري حيث شهد ظروفًا صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم.

وأشارت جامع إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية استثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وقالت إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدًا رئيسيًّا ومحوريًّا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا إلا إن الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير في البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي أسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلي.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات الاقتصادية التى تعكس أداء القطاع الصناعى. وأوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائى العالمى إلا أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالى 19 /20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت: استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحورى الذى يلعبه هذا القطاع الهام فى توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

حقوق النواب تطالب بقناة جديدة لرد شائعات الغرب عن مصر