هاني زادة يطعن على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الرياضة بتجميد مجلس الإدارة
تقدم هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادي، وإلزام وزارة الرياضة بعودة الحال كما كان عليه بعودة مجلس الإدارة .
بلاغ ضد مرتضى منصور بعد كشف القضاء الإداري عن جرائمه وانحرافاته المالية
واختصم الطعن رقم 280050 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
المحكمة تكشف مخالفات مرتضى في الزمالك: كان يدفع فاتورة الكهرباء مرتين واستغل أموال النادي في مصروفاته الشخصية
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 7، 11، 13، 19، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام "52 ، 53 ، 53 مكررا" من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة" وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
151 مليون جنيه من ترك آل الشيخ وإقامة وهمية في فندق شهير.. مخالفات مرتضى منصور بنادي الزمالك (مستند)
وأناط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة "مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي"، والجهة الإدارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة" من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية .
