القباج خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: نسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد

ندي عمران

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:46 م

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كيانات وزارة التضامن الاجتماعي، ومن بينها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، كما تشرف على مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور النائب أحمد فتحي عبد الحميد، وكيل اللجنة، والنائبة رضوى إسماعيل، وكيل اللجنة، وعدد من النواب لمناقشة البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب الأول من فبراير الجاري، أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية اجتماعية في الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافي.

وأضافت نيفين القباج أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تساعد أكثر من مليون مواطن، بالإضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي، ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية والشركاء في برامج الوعي المجتمعي.

وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن المسنين لهم أولوية كبيرة في خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هي الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الآخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت وزيرة التضامن أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.

كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي لأطفال بلا مأوى وتم التوسع في مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولي الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك ما بين 5 و7% وهي أدنى نسبة للإقراض ، بالاضافة الي أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات الصغرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين في مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماع داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطني مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادي للوزارة بنك ناصر الاجتماعي. وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول في مشروعات بشروط ميسرة، بالاضافة إلي برامج التوعية المتمثلة في برنامج "مودة" و"وعي" و"انت أقوى من المخدرات"، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر تتبنى حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعي والاستثمار في البشر، خاصة أن هناك العديد من القضايا التي تعاني من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية في المناطق الريفية.

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جهودا كبيرة تتم في إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر في العديد من القرى لصرف الدعم النقدي وتوفير فرص للتمكين الاقتصادي للمواطنين في مختلف القرى.

وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، فأشارت القباج إلى أن الصندوق توسع كثيرا خلال الفترة السابقة في مراكز التعافي، مؤكدة أنالوزارة تستهدف التوسع أكثر في مراكز التعافي وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلي للتفتيش على كافة برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة، كما استحدثت الوزارة في الهيكل التنظيمي المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، بهدف استثمار الوزارة في أصولها خلال الفترة المقبلة لتوفير موارد للصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصري.