تصاعد أزمة "التوك توك" بالإسكندرية وسط مطالب بمنعه.. ونائب بـ"الشيوخ": أمر واقع ويحتاج إلى تقنين
تصاعد الغضب ضد انتشار ظاهرة مركبات "التوك توك" بشوارع الإسكندرية وسط مطالب بمنع سيره نهائياً بسبب استخدامه فى أعمال البلطجة والعنف وتسببه فى وقوع كثير من الحوادث وقتل وإزهاق الأرواح خلال الفترة الماضية.
وواصل المواطنون على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المطالبة بمنع سير "التوك توك" تحت عنوان "قتل، بلطجة، حوادث" فيما تسابق مشتركون بوضع صور تكشف خرق مركبات "التوك توك" بشوارع المحافظة.
وشهدت الفترة الماضية وقوع ما يقرب من 5 حوادث حيث لقى طبيب مصرعه أثناء سيره نتيجة حادث تصادم توك توك أسقطه أرضاً وتعرض لنزيف شديد فى المخ فارق على إثرها الحياة.
كما فقدت عروس وجنينها حياتهما بعد أن صدمها "توك توك" آخر بشرق المحافظة، فيما أصيب طالب بالقرب من طريق الكورنيش بمنطقة ميامي بعد أن صدمته مركبة "توك توك"، فيما دفع أبو يوسف حياته ثمناً فى مشاجرة قتله شاب فى العقد الثاني من العمر بسبب الخلاف على أولوية التحميل، ولقى "م.عبد الوهاب" سائق "توك توك" مصرعه أثناء تدخله فى فض مشاجرة بين زملائه.
وتداول المشتركون صورًا تكشف وصول "التوك توك" لطريق الكورنيش والوقوف على كوبري ستانلي والسير بشوارع جمال عبدالناصر.
من جانبه وصف النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، ما يحدث بـ " ظاهرة خطيرة لها آثارها السلبية على المجتمع"، قائلاً : "إن التوكتوك أصبح صداعاً يؤرق رجال المرور لأنه لا يمتثل لقواعد المرور ويسير في عكس الاتجاه ولا يراعي الماره ولا السيارات ولا يلتزم بخط سير محدد إذ أنه إنتقل إلي الشوارع الرئيسيه مما يتسبب في حوادث كارثية".
وأضاف النائب لـ "القاهرة 24"، أن "هناك الفترة الماضية شهدت وقوع حوادث متفرقة في محافظة الإسكندريه أسفر عن سقوط قتلى وضحايا فى حوادث دهس وسير عكس الاتجاه ومشاجرات".
وحذر عضو الشيوخ من "خطور قيادة الأطفال لمركبات التوكتوك من الذين لم يبلغوا السن القانوني للقياده فأصبح يجد سهوله في الحصول على المال من قيادة التوكتوك ما يسهم فى سهولة إنفاقه على المخدرات ويسهم فى تسربهم من التعليم وترك أصحاب المهن والحرف صنعتهم بحثاً عن المكسب السريع بلا محهود ولا عناء".
وأكد "الشيمي" أن "حوادث التوكتوك مستمرة ولن تنتهي طالما لا يوجد رادع قانوني"، مشيراً إلى أنه أصبح أمرًا واقعًا ووسيلة مواصلات رخيصة للمواطنين بداخل بعض الأحياء وخاصة بالشوارع الضيقة والمتفرعة وأن الحل ليس في منعه ولكن في وضع اشتراطات وقواعد منظمة تضعها الحكومة وتعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وذلك من خلال وضع سِن قانوني والتعرف على صحيفة الحالة الجنائية لقائدها ويجب أن يقتصر سيره على الطرق الداخليه فقط ويكون له خط سير محدد".