وزيرة التعاون الدولي: تمويل جديد من اليابان بـ240 مليون دولار لدعم التحول للطاقة النظيفة
أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ويوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، وممثلي وزارات التعاون الدولي والمالية واليابان .
ويأتي الاتفاق الجديد مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا .
اليابان تدعم تطوير الكهرباء في مصر بـ240 مليون دولار
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذا التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضي رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها كافة دول العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان التي تتنوع في العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني تخدم العديد من القطاعات التنموية في مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك السياحة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في إطار سرد الشراكات الدولية، التي تقوم على ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة في العديد من القطاعات، والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.
خالد أبو المكارم يتوقع ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية لـ5.8 مليار دولار في 2021
وأكدت "المشاط"، تقدير الحكومة المصرية لما قدمته الحكومة اليابانية من تمويلات تنموية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث قدمت منحة بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.3 مليون دولار تستخدم في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة، وبذلك ترتفع قيمة محفظة المنح اليابانية الجارية إلى 54.5 مليون دولار في مجالي الصحة والتعليم .
وذكرت "المشاط"، أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي امتدادًا لاتفاقيتين تم توقيعهما في وقت سابق لذات الغرض لدعم سياسات تطوير قطاع الطاقة، وتحفيز النمو الأخضر، حيث تم التوقيع مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، مشددة على حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
