النواب يقر نهائيًا إعفاء عوائد سندات الخارج من كافة الضرائب والرسوم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.  

وقد عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة والذي أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.  

ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الإكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلاً عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.  

لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.     

وقد تضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة علي مادة واحدة إلا أن خلال مناقشة مشروع القانون في القاعة تم اضافة مادة ثانية وذلك بعد أن أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أي قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الاضافة المقترحة في مادة مستقلة ووافقت الحكومة علي هذا الأمر.  

وتنص المادة الأولي علي : استثناءً من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفي عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.  

وتنص المادة الثانية علي "أن يتم التجاوز علي الضرائب والرسوم المستحقة علي عوائد السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".

من ناحيته طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على قياس الأثر التشريعي لكافة القوانين التي صدرت في الفترة الماضية.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه لابد من العمل على تهيئة مناخ أفضلللاستثمار لتحقيق التنافسية في السوق العالمي.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المجهودات العملاقة التي يقوم بها الرئيس في المشروعات القومية تستدعي تعدد مصادر التمويل، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي.

وأوضح أبو العينين، أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار تعطي فرصة كبيرة في السداد تصل لمدة 40 سنة، مؤكدا أنه ذكاء من وزارة المالية في التفاوض.

وقال: دائما يكون به مفاجآت طيبة من وزارة المالية في التفاوض، خصوصا وأن السعر الذي تم به الطرح أقل من السعر قبل كورونا وأقل من الدول المشابهة.

وأكد وكيل مجلس النواب، أنه إنجاز ضخم وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصري والثقة الكبيرة، قائلا: نحن في حاجة لتمويل خارجي بالمشروعات العملاقة في كل أرجاء البلاد.

وقال النائب محمد أبو العينين: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بمشروعات عملاقة.

اقرأ أيضا..

السيسي: "مش مهم الطالب ياكل كتير المهم ياكل كويس"

السيسي: إن لم ينخفض معدل النمو السكاني لـ400 ألف سنويا لن نشعر بأي تقدم