الرقابة الإدارية تضبط 3 أشخاص زوروا أحكام قضائية وأسقطوا مديونية بـ25 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط صاحبة شركة سياحة، ومحامي حر، وعامل إصلاح سيارات، انتحل صفة محامي، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة.

وبينت الهيئة أن الأحكام القضائية تلك مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك، البالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وكذلك تبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن، وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتكثف الهيئة نشاطها في الآونة الأخيرة، مما أسفر عن الكشف عن العديد من قضايا الفساد والتزوير واستغلال النفوذ والربح دون وجه حق، تماشيًا مع استراتيجية مكافحة الفساد التي تنتهجها مصر في هذا العام.