ستاندرد تشارترد: مصر ستحقق أعلى نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022
توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد ، الاقتصادية العالمية أن تتصدر مصر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عام 2021/2022 مقارنة بـ2% عام 2020/2021، بينما من المتوقع أن يسجل معدل النمو في باكستان 4% عام 2021/2022 مقارنة بعدم تحقيقها نموا عام 2020/2021.
ذكر التقرير الذي أصدرة مجلس الوزراء اليوم ، أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو في العراق 3.6% مقارنة بـ1.7%، و3.5% بتركيا في كلا العامين، و3.4% مقارنة بـ 2.5% في الكويت، و3.3% مقارنة 2.1% في قطر، و2.7% مقارنة بـ1.9% في السعودية، و2.6% في عمان مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2021
الإيكونوميست البريطانية تتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 4.5% حتى 2025.
استكمل التقرير عرض معدلات النمو المتوقعة لعام 2022 مقارنة بـ2021، حيث متوقع أن يسجل معدل النمو في الإمارات 2.5% مقارنة بـ 1.9%، و2.5% مقارنة 1.8% في البحرين، و1.5% مقارنة بـ 2.3% في الأردن، بينما من المتوقع أن تسجل لبنان انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2022 مقارنة بـ 10% عام 2021.
وبالنسبة لأبرز تعليقات ستاندرد تشارترد، فقد أشار التقرير إلى توقعها بأن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموًا في المنطقة عام 2021، بالإضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالي 2022، متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مصر تعد من الدول القليلة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تعان من اختلالات غير معالجة في الاقتصاد الكلي خلال أزمة كورونا، وذلك وفقاً لستاندرد تشارترد.
وأكد معهد التمويل الدولي على أن الاقتصاد المصري استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها، متوقعاً أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 2.3% عام 2020/2021، و4.7% عام 2021/2022، و4.9% عام 2022/2023، و5.1% عام 2023/2024.
وبالنسبة للفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل 0.6% عام 2020/2021، و1.4% عام 2021/2022، و2.1% عام 2022/2023، و2.7% عام 2023/2024.
وأشار التقرير إلى توقعات المعهد ذاته للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث متوقع أن يسجل 8.5% عام 2020/2021، و7.5% عام 2021/2022، و6.5% عام 2022/2023، و5.5% عام 2023/2024.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع المعهد ذاته أن يسجل 4% عام 2020/2021، و2.8% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.4% عام 2023/2024.
وبشأن أبرز تعليقات معهد التمويل الدولي، أشار التقرير إلى توقع المعهد أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري إلى جانب التقدم في خطوات التحول الرقمي لزيادة النمو الاقتصادي.
كما أكد أن الاقتصاد المصري كان الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يشهد انكماشا عام 2020، وذلك بفضل الإجراءات المالية والنقدية الفعالة، بالإضافة إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الصدمات الخارجية بشكل أفضل وتحسين القدرة التنافسية.
