السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل بات المعتقلون هم الأزمة العالقة بين فتح وحماس؟

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:10 م

تتواصل ردود الفعل على الساحة الفلسطينية عقب مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حركة حماس اليوم، بالإفراج عن 80 معتقلًا سياسيًّا موجودين في سجونها بقطاع غزة، تأكيدًا للمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، لتعزيز الحريات.

وقال اشتية إن سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تخلو من أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو انتماء سياسي، وبالتالي يجب على حركة حماس بدورها أن تقوم بدورها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لديها، وهو ما يزيد من دقة هذه الأزمة.

اللافت أن هذه المطالبة تأتي بعد قرار قضائي دولي مهم ودقيق للفلسطينيين، وهو ما يتمثل في قرار المحكمة الدولية العليا في لاهاي الاعتراف بفلسطين كدولة رسمية.

وعن هذه النقطة يشير تقرير للتليفزيون الفرنسي إلى أن هذا القرار الصادر من المحكمة الدولية يؤهل السلطة الفلسطينية إلى رفع الدعاوى القضائية ضد إسرائيل.

ونقل التقرير تصريحات وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي مع عدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، مثل حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ممن قالوا إن هذا القرار سيمكنهم من التحقيق في جرائم الاحتلال.

غير أن هذه النية الفلسطينية للتحقيق في هذه الجرائم أثارت قضية جديدة تتعلق بإمكانية استغلال هذا القرار أو الحكم في محاسبة حركة حماس على جرائمها ضد إسرائيل، أو سلوكها العسكري أو السياسي عموما منذ عام 2007 عندما سيطرت على كامل قطاع غزة.

يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخرا أنه تم الشروع في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين، بعد قرار المحكمة بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، في حين دعت حركة حماس إلى "جلب مجرمي الحرب" إلى المحاكم الدولية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن الجهات المختصة بدأت على الفور التنسيق مع الجنائية الدولية لتسريع فتح تحقيق رسمي في فلسطين، معتبرا أن القرار يتيح محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل أمام المحكمة الجنائية.

تطورات سياسية

اللافت أن تصريحات اشتيه جاءت عقب قضائية داخلية بالسلطة الفلسطينية، وهي التطورات التي تتجلى عقب نشر بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة طالب بضرورة تقديم مراجعة قضائية للكثير من الأحداث والتطورات التي عصفت بفلسطين ، خاصة أحداث غزة في يونيو 2007. ويقول الشلالدة إن هذا لا ينبغي أن يتدخل في عملية المصالحة بين فتح وحماس.

عموما فإن الجدال المرتبط بهذه القضية يتواصل، وتصاعدت أهميته عقب تصريحات اشتيه اليوم الاثنين.

تابع مواقعنا