أمين عام اتحاد المصارف العربية يشيد بتوجه الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء "المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والذي يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات، هو إنجاز آخر يُضاف الى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى الحد من تلك الجرائم المالية وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
وأضاف فتوح أنه في ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديداً في سبتمبر 2020 طلب مصرف الإمارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في البلاد، حيث يهدف إلى الحد من مخاطر الجرائم المالية كما طلب المصرف المركزي من تلك المصارف بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موضحاً أنه في نوفمبر 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية. "
وتابع فتوح، أن سعي الإمارات لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات من التمويل غير المشروع، كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002. وفي أكتوبر2018 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف فتوح أنه في هذا المجال يتابع اتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث سينظم مؤتمر هام تحت عنوان "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 25-27 مارس 2021، المنتدى سيعقد برعاية البنك المركزي المصري ومشاركة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي الدكتور سليمان الجبرين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح والأمين العام للاتحاد وسام فتوح، وحضور 300 شخصية مصرفية ومالية ورقابية من عديد من الدول وخبراء دوليين وعرب في مجال التحقق والالتزام.
الرقابة المالية: الصعيد يستحوذ على 54% من التمويلات متناهية الصغر بـ1299 منفذًا
