"التضامن": 75% من برامج الإقراض موجهة للمرأة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي، حيث توجه الوزارة نسبة 75٪ من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديًا أو جنسيًا. 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فاعليات الدورة التدريبية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسفير سيفند أولينج، سفير مملكة الدنمارك بمصر ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مكتب مصر، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور ناصر مسلم ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الهلال الأحمر المصري.

وأضافت القباج أن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة، وتتعهد الوزارة بحمايتهم بصفة الوزارة تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف بجانب الاشراف على جمعية الهلال الأحمر المصري التي لها دور كبير في قضية اللاجئين، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم بـ40 مليون تقريبًا.

وأشارت وزيرة التضامن، أن جريمة الاتجار في البشر تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر والبطالة، مشددة أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحًا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والاولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف إنسانية أو رحمة، مشيرة إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالًا مختلفة وأساليب متعددة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الانسان وجذبت انظار المجتمع الدولي مطلع القرن الحالي، مضيفة أن مصر تنبهت مبكرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا كبيرًا في مكافحتها.

وأضافت أن عقد الدورة التدريبية يهدف لتزويد دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بالكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع ضحايا هذه الجريمة، معربة عن أملها في أن يصبح الدار نموذجًا لغيره من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أعربت عن أملها في أن تصبح هذه الكوادر نواة لمدربين يمكن الاستعانة بهم لاحقًا في إعداد كوادر في المستقبل.

التضامن: ثلث ضحايا الإتجار بالبشر أطفال