النيابة تطالب بأقصى عقوبة على متهمي "خلية هشام عشماوي": اتفقوا على استهداف رجال الجيش والشرطة

استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طرة خلال أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" إلى ممثل النيابة العامة الذي تلا الاتهامات الموجهة للمتهمين.

بدء أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بـ"خلية هشام عشماوي"

وعقدت الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

واتهم ممثل النيابة العامة كل من المتهمين هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد بأنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بـ "خلية هشام عشماوي" 

وقال ممثل النيابة أيضًا إن المتهمينن من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

واختتم ممثل النيابة العامة تلاوة الاتهامات بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق نصوص مواد قانون العقوبات الواردة بأمر الإحالة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.