3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية استمرار عقد إيجار الشقق بعد وفاة المستأجر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة، لجلسة 3 أبريل للحكم.
وطالبت الدعوى رقم 126 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنه من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
مدّ أجل النطق بالحكم على المتهمين باختلاس أموال إحدى المحاكم الابتدائية لـ4 إبريل
وتنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ5 إبريل
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
