ننشر نص مذكرة طعن دفاع مودة الأدهم على حكم الغرامة في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية (مستندات)

طعن الدفاع الحاضر عن فتاة التيك توك مودة الأدهم، على الحكم الصادر ضدها في قضية الاعتداء على القيم الأسرية، بعدما أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار عليها بإلغاء حكم الحبس والاكتفاء بالغرامة، وذلك أمام محكمة النقض التي من المقرر أن تحدد جلسة لنظر الطعن خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وجاءت مذكرة الطعن المقدمة من الدفاع في 12 ورقة، شرحت تفصيليًّا أسباب الطعن التي شملت سببين أساسيين، جاء الأول الدفع ببطلان الحكم لعدم اشتماله على نصوص مواد التجريم والعقاب وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وتناقض الحكم في أسبابه تناقضاً يبطله. 

وجاء السبب الثاني للطعن بالنقض في القصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع، لعدم الرد علي الدفع بعدم جدية التحريات وباقي الدفوع. 

5 إبريل.. الحكم على شريك مودة الأدهم وحنين حسام المتهم بالتزوير 

وأكد الدفاع في مذكرة طعنه أن الحكم استبعد ملكية المتهمة وصلتها بالحساب المسما (very - imprtant)، وكان ذلك ثابتًا بمدونة الحكم، حيث قرر الحكم في (ص 12) ما نصه «ولما كانت الأوراق قد خلت من وجود تقرير فحص فني بالأوراق يفيد بنسبة هذا الحساب للمتهمة، وأنها قامت بنشر تلك الصور الفاضحة لها عليه، ولم تكشف الأوراق عن مرتكب ذلك الفعل، الأمر الذي تستبعد معه المحكمة تلك الصور من الاتهام المسند للمتهمة لعدم ثبوت إنشائها أو إدارتها للحساب المسمى (۷ery- imprtant)، مما يسقط مع كل من الدليل المستمد من ذلك الحساب وهو أساس الدعوى، ويسقط والحال كذلك الاتهام الخاص بالطاعن الثاني باعتباره قد عوقب على أساس ذلك الدليل وحده، من كونه مشتركًا ومساعدًا للطاعنة الأولى في ذلك، فكان لازمًا على المحكمة والحال كذلك بيان مواد الاتهام والإلمام بالواقعة بالصورة التي تناسبها لا أن تساير محكمة أول درجة، فيما سطر بحكمها مادام أنها قد كونت عقیدة مخالفة واستبعدت أدلة اتهام دامغة مما يجعل حكمها معيبًا".

استمرار حبس مودة الأدهم 45 يومًا بتهمة الاتجار بالبشر

وتسآل الدفاع "كيف لهذا الحكم أن يذهب لإنكار واستبعاد صلة المتهمة بذلك الحساب، ثم يعود بعد ذلك لمحاسبتها على ما جاء به من نشر وإنشاء واعتباره، بأنها فتاه حديثه السن لا تعي ما تفعله من نشر صور ومقاطع منسوبة لها، فيذهب بالأمر لمنحى العاطفة وروح القانون، ليقرر الحكم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المنوه عنها في الأوراق، فذلك ليس إلا تضارب وتناقض في الحكم بين معطياته بصوره هذه يستعصي معاها إدراك ماهية الجريمة والواقعة على حد سواء". 

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بحكمها على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمتين "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.

مودة الأدهم وحنين حسام أمام قاضي المعارضات في قضية الاتجار بالبشر

أوضح أمر الاحالة أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.

ترحيل مودة الأدهم وحنين حسام تمهيدًا للإفراج عنهما

كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالإنفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.

وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن أدار حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول، كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك بغرض استخدامه فى تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين، واشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الأولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، ونشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للجميع الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.

بتهمة جديدة.. حجز مودة الأدهم وحنين حسام لحين إعداد أمر إحالتهما للجنايات