"الرقم القومي غير صالح للتسجيل".. مطالبات بدعم تعيين المرأة في مجلس الدولة بعد رفض طلبات التقديم

جدل كبير سيطر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد أن نشرت صفحة مبادرة "المنصة حقها"، والتي تهدف لدعم تولي المرأة المصرية المناصب القضائية في مصر، منشورًا يؤكد عدم تمكين خريجات كليات القانون دفعة 2020، من تسجيلهن لوظائف مجلس الدولة، والتي تجرى في الفترة الحالية إلكترونيًّا.

وأوضحت أمنية طاهر جادالله، صاحبة المبادرة، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أنها تلقت العديد من الرسائل على الصفحة الخاصة بالمبادرة، تفيد بأن الكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في التقديم لوظائف مجلس الدولة، لم يتمكنّ من التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالوظائف، مؤكدة أنه بعد ملء البيانات الشخصية يظهر لهن رسالة "الرقم القومي غير صالح للتسجيل".

وأضافت أنه بالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة المصرية لشغل كافة درجات السلم القضائي في مجلس الدولة والنيابة العامة المصرية، فإنه إلى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة فعالة بشأن تعيين المرأة في تلك المناصب، مشيرةً إلى أنه بعد صدور قرارات الرئيس اعتقد الكثير من الناس أنه تم حل المشكلة وأصبح باستطاع خريجات كليات الحقوق تولي المناصب القضائية ولكن هذا ما لم يحدث حتى الآن.

وتفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، توجيهات لكل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء، الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في الجهتين، تقديرًا لما تقدمه المرأة المصرية في كافة المجالات التي تعمل بها، وتأكيدًا على جدارتها في تولي كافة المناصب بما فيها القضائية.

مجلس الدولة يعيّن قاضيات تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية

وأشارت جادالله إلى أن توجيهات الرئيس بالتأكيد ستشكل فارقًا في دعم القضية، ولكن مطالبهن تتمثل في إتاحة الفرصة للخريجات بالتقديم لوظائف مجلس الدولة والنيابة العامة في مصر، مثل الخريج الشاب، خاصةً لو كانت أكثر تفوقًا وكفاءة.

وتابعت أن مجلس الدولة حال تطبيقه لقرار الرئيس السيسي، سيفعل كما يحدث حال تعيين السيدات في مناصب القضاء العادي (قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي)، حيث تم تحويل المعينات في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل في محاكم الأسرة ومحاكم الجنايات والمدنية، ولكن لا يتم تعيينهم في مجلس الدولة أو النيابة العامة، لافتةً إلى أنه من المفترض أن العمل في محاكم الجنايات والأسرة أو العمال تطلب شغل مناصب عدة داخل النيابة العامة لمدة تصل إلى ما يقارب 7 سنوات، حتى يتم ترقيتها إلى أن تجلس على المنصة.

ولفتت إلى أن مجلس الدولة سيقوم بنقل المعينات في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى المجلس، وحال التعيين لسيدات سيكن وصلن لسن الـ30 أو أكثر، والذي من المفترض أن تكون المرأة حينها في منصب قاضية حتى لو داخل محكمة جزئية، وهو ما يدفع الكثيرات منهن للرفض، وحتى في حال موافقتهن سيكون فقط من أجل أن تكون من أوائل السيدات اللاتي تم تعيينهم في مجلس الدولة.

تكليف 6 مستشارات لتمثيل هئية النيابة الإدارية بالمحافظات

وناشدت جادالله، خريجات كليات القانون بتقديم تظلمات رغم صعوبة الأمر لإيلاء أي اهتمام لتلك التظلمات، موضحة أن أول سنة بعد سن الدستور قاموا بالنظر في التظلمات المقدمة كذلك التظلمات التي تم تقديمها من قبل خريجي دفعة 2015، ولكن بعد ذلك لم يتم النظر في أي تظلمات مقدمة، مشيرةً إلى أنه من الضروري أن تتقدم الراغبات في التعيين بمجلس الدولة بتظلمات حتى يتمكن من رفع قضية فيما بعد، خاصةً أن التظلمات وجوبية في حال رفع قضية.

وطالبت جاد الله، الفتيات بالاستمرار في المطالبة بحقوقهن حتى لا يظن البعض أنه صوت قلة قليلة فقط منهن، مناشدةً المجتمع لدعم القضية التي من شأنها تأثر على الجميع حيث أنها متعلقة باستقلال السلطة القضائية وتطبيق الدستور والقانون الذي يعتبر أصل الدولة، وليس تطبيق الآراء الشخصية للقضاة الذين من الممكن أن تخالف آرائهم للقانون.

وأضافت أن القضية متعلقة بمبدأ سيادة القانون وأجندة الدولة التنمية وعملية التنمية المستدامة التي تطبقها الدولة وأهدافها وخطة العمل بها، كما أنها تتعلق بخطة 20130 والذي ينص الهادف الرابع منها على تقليص الفجوة بين الجنسين، كذلك أجندة أفريقيا 2063 التي أطلقها الاتحاد الأفريقي تحت شعار "إفريقيا التي نريد"، والتي تهدف إلى إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأكدت ضرورة أخذ منحى إيجابي اتجاه تلك القضية، بخطوات ومجهود مشترك من قبل القضاء والدولة والمجتمع كافة وليس فقط السيدات وأصحاب الحق. 

العدل تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة