"اتفاق شياطين".. جريمة الخادمة هزت الطالبية وراح ضحيتها زوجة عشيقها
نحو 7 سنوات عاشتها الضحية مع زوجها داخل شقة لا تتعدى مساحتها الـ 70 مترا بإحدى شوارع منطقة العمرانية بالجيزة، سنوات كفاح وصبر وتعب ومشقة، سنوات وهى تحاول جاهدة أن تعمل بنصيحة والديها: "خليكي في ظهر زوجك يا بنتي، اوعى تتخلي عنه".
حاولت جاهدة الحفاظ علي نصيحة والدتها، وفي كل يوم تخرج صباحا للعمل خادمة في المنازل حتى تساعد زوجها علي ظروف الحياة الصعبة، فدخل زوجها الشهري هو مبلغ بسيط، فهو يعمل أرزقيا.
وفي أحد الأيام، وخلال عملها في خدمة المنازل، تعرفت على سيدة تعمل معها في نفس المجال، وتكونت بينهما علاقة صداقة قوية، لدرجة أنها كانت تقابل وزوجها مع صديقتها وزوجها، ولكنها لم تكن تدرى أن صديقتها تخبئ لها كل مكر وخداع.
في إحدى اللقاءات ودون أن تدرى "هناء"، يتبادل زوج هناء النظرات مع صديقتها دون أن ينتبه زوجها وزوجته نهائيا، وتطور الخداع بينهما ليصل إلى حد أنهما اتفقا أن يتقابلا دون علم الأزواج، وبالفعل كثير من اللقاءات الحميمية دون أن يكون هناك أى كاشف لأمرهما على الإطلاق، بل وقد وصل الأمر أن يتفق زوج هناء على قتل زوجته في مقابل أن صديقتها تقدم على قتل زوجها حتى يخلوا لهما الجو المناسب للمشي في الحرام.
كل ذلك يحدث دون أن تعلم عنه المسكينة هناء أى شيء، وهى تقابل صديقتها الماكرة ولا تعلم ما يحدث خلف ظهرها، وفي اليوم الموعود دبرت صديقتها ونفذت الاتفاق وقتلت زوجها بمنتهي المكر والخديعة، ولكنها اكتشفت أن عشيقها "زوج هناء" لم ينفذ وعده ولم يقتل زوجته هناء.
غضبت بشدة وحاولت معه أن يقتل زوجته وهو يعدها بأنه سينفذ ولكنه في وقت التنفيذ لا يفعل شيئا، حتى مر عام على وعد الشيطان، وقررت الصديقة الماكرة أن تقتل صديقتها هناء بنفسها ليخلوا لها الجو مع العشيق، وبالفعل استدرجتها وأخبرتها أن هناك شقة سيقومان بتنظيفها وستحصل على مبلغ 500 جنيه.
فرحت هناء فالمنزل في أشد الاحتياج للمبلغ خاصة مع اقتراب دفع إيجار الشقة وهو 500 جنيه، وفي صباح يوم الجريمة ودعت أطفالها، كانت نظرات الوداع وأحضان النهاية، وخرجت وهى لا تدري أنه الخروج الأخير، فلن تعود في نهاية اليوم.
وصلت إلى صديقتها وقالت لها: "يلا نروح لأكل عيشنا"، وبالفعل استدرجتها المتهمة إلى الشقة وهناك انهالت عليها بالضرب المبرح بقالب طوب وهشمت رأسها وبعدما انتهت، وضعتها داخل جوال وتوجهت بالجثة إلى منطقة الدائري بالجيزة وألقت الجثة، ولكن لم يمر سوى ساعات حتى تم العثور على الجثة والوصول للمتهمة عن طريق كاميرات المراقبة، والتي اعترفت بتفاصيل جريمتها ومساعدة المتهم لها منذ عام علي قتلها زوجها وتم ضبط زوج الضحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
صاحب المنزل الذي شهد الواقعة، يروى أن المجني عليها "هناء" وزوجها "المتهم"، من إحدى مراكز محافظة المنيا، واستأجرا منه الشقة بالطابق الأرضي مقابل 500 جنيه منذ 7 أعوام وكانوا ملتزمين في دفع الايجار كل شهر دون تخلف.
ويضيف أنهم خلال الـ 7 سنوات، لم ير أحد يدخل أو يخرج من عند الضحية وزوجها وقد عرفوا الجريمة عن طريق رجال المباحث، وبعدها جاءت شقيقة الضحية وأخذت أطفال شقيقتها وهم 3 أطفال وعادت بهم إلى منزل العائلة بالمنيا.
وكان "القاهرة 24"، حصل عليى فيديو رصدته كاميرات المراقبة بمنطقة العمرانية، ظهر خلاله زوج المجني عليها، يصطحبها للذهاب إلى صديقتها للعمل في أحد المنازل كخادمتين، لكن صديقتها غدرت بها وقتلتها ليخلو لها الجو مع عشيقها زوج الضحية.
وكانت قد أدلت المتهمة بقتل زوجة عشيقها في تحقيقات النيابة، بالاعترافات الكاملة، بعد اتفاقها مع زوج المجني عليها للتخلص منها كي يخلو لهما الجو ويتزوجا، إلا أن العناية الألهية كشفت الأمر، وتم القبض على المتهمين وتم عرضهما على النيابة لتتولي التحقيق.
وقالت المتهمة أمام النيابة، إنها اتفقت مع صديقها لتوفير وسيلة مواصلات لها «تاكسي» لكي يحمل الحقيبة التي بها جثة المجني عليها، وبالفعل تم الاستعانة بتاكسي، وقاموا بتوجيه السائق إلى خط السير على الطريق الدائري وإلقاء الجثة محل تواجدها.
وأضافت المتهمة خلال اعترافاتها، أن صديقها اتصل بزوج المجني عليها ليخبره بأن زوجته أصيبت في حادث، وعند وصوله وجد حقيبة سوداء اللون وبها ملاية سرير والجثة مقطعة بداخلها.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها “خادمة” 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطها واعترفت بتفاصيل الجريمة وقتلها صديقتها وقتل زوجها منذ عام، واتفاقها مع زوج صديقتها ان تقتل هى زوجها ويقتل هو زوجته وعندما امتنع عن قتل زوجته قررت ان تقتلها بنفسها، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.