"الشيوخ" يوافق على قانون جودة التعليم
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفني والمهني، وذلك من حيث المبدأ، وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون، البالغ عددها 21 مادة.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون.
وشهدت الجلسة، تأكيد النواب أن مشروع القانون جاء متأخرًا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره.
وأعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرًا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجي، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورًا هامًا في الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تنهض بتطوير التعليم الفني.
وطالب بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني في مصر، والعمل على مراعاه ذلك في أي مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفني.
وتابع: "للأسف التعليم الفني في مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: 7 صنايع والبخت ضايع، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عباره مختلفة وهي: الصنايع يكون بختها مش ضايع".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفنى، دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
ومن جانبه قال النائب ياسر الهضيبي، إن مشروع القانون يعد استحقاق دستوري، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا: “ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من ألا نأتي”.
وتساءل النائب عاطف النمكي، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا: “علينا أن نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة لللتعليم الفني”.
