مشروع قانون أمام البرلمان يعاقب الزوج والولي بـ500 ألف جنيه و5 سنوات حبس حال زواج القاصرات
انتهت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
وقالت إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن مشروع القانون يتضمن تعديل المواد المتعلقة بزواج القاصرات بإضافة الزوج والولي للعقاب إلى جانب المأذون، وطالبت بحبسهم 5 سنوات وزيادة الغرامة المدفوعة إلى 500 ألف جنيه.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة للحد من زواج القاصرات والتصدي لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي بعد ما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال.
وأشارت إلى أن القانون المصري حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثماني عشرة سنة.
وقالت إن الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية نصت على أن "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية"، مشيرة إلى أنه ستبداء بجمع توقيعات 60 عضوًا من بداية الأسبوع المقبل وبعدها تقديمه.
