رئيس الوزراء عن مبادرة حياة كريمة: جاهزون لسداد الدفعات المقدمة للمصانع لمستلزمات 3 سنوات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع جاء بهدف متابعة خطوات الشراء الموحد للمهمات والمُستلزمات الخاصة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، مُؤكداً على أن حجم الأعمال في مشروعات هذه المبادرة ضخم جداً، وهناك متابعة مُستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل المشروعات وتفاصيلها، ونحن جاهزون لسداد الدفعات المُقدمة للمصانع والشركات لمُستلزمات لمدة 3 سنوات، سيتم الاعتماد فيها على المنتجات من المصانع المحلية.

وشدد مدبولي على أن الهدف من الإعتماد على المنتجات المصرية في هذه المُبادرة هو تشجيع الصناعة الوطنية، وكذا الحصول على تخفيضات في الأسعار، ووفورات نظراً للحجم غير المسبوق من الأعمال والمُستلزمات التي سيتم شراؤها خلال مشروعات المبادرة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن تقوم الوزارات والجهات المعنية خلال أسبوع، بالاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بجميع المستلزمات والمهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة في الـ 51 مركزا المستهدفة في المرحلة الأولى، حيث سيعقد اجتماعأً آخر بعد انقضاء هذه المهلة، لمراجعة الأسعار والكميات المطلوبة بشأن إتمام التعاقد بنظام الشراء الموحد، حتى يتسنى عرض التصور النهائي على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض وزير الإسكان تقريراً حول المهمات المطلوبة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعدُ قطاعأً مهمأً ومركزياً ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، في إطار اهتمام الدولة بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، حيث تناول العرض على نحو تفصيلي المهمات المطلوبة لتنفيذ محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، والمواسير لشبكات الإنحدار وخطوط الطرد، وتحديد المواصفات المطلوبة من كل مهمة.

من جانبه، أشار المهندس محمد السويدي، إلى أهمية هذا المشروع في دعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أن حجم الأعمال المطلوب سيسهم بالفعل في تقديم أسعار مخفضة للمستلزمات الخاصة بالمشروع، موضحاً أنه ستتم مخاطبة كل المصانع والشركات لتحديد قدرتها على الانتاج المطلوب والأصناف المختلفة والاتفاق على أفضل الأسعار، ولافتأً إلى أن هناك حماساً واستعداداً شديداً في قطاع الصناعة للمشاركة في هذه المبادرة والكل سيعمل على نجاحها.