طلب إحاطة للحكومة حول آليات تعويض المواطنين حال نزع الملكية للمنفعة العامة
تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى كل من اللواء وزير التنمية المحلية، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق وزير النقل، بشأن آليات تعويض المواطنين فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتساءل النائب، في طلب الاحاطة، عن آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرًَا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدى إلى تهديد استقرار الأسر فى بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن حيث نصت المادة 35 من الدستور أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وأيضاً المادة 78 من الدستور نصت على " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى ".
وأكد النائب، أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للاسعار السائدة ( مادة 6 ) من القانون.
وأشار إلى أهمية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، قائلا: نحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التى تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وايضا ندعم حق المواطن فى حقه فى سكن آمن طبقا للدستور ولاسيما وأن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من 50 عامًا في المناطق التالية بالجيزة : نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم - شارع عمرو بن العاص.
وكان النائب إيهاب منصور، قد اجتمع قبل أيام مع متضررى عمارات نصر الدين لبحث حلول لمشكلة إزالات محور ترعة الزمر، وآخر المستجدات في هذا الصدد، واستمع إلى آراء السكان فيما يخص قرارات الإزالة والتعويضات، ووعد باستخدام الآليات البرلمانية المناسبة لحل مشكلتهم ، والتواصل مع المسئولين بهذا الخصوص.
