الشركات تطالب من وزير السياحة والآثار رفض تعديل قانونها (خاص)
قال مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة إن غرفة شركات السياحة أصدر بيانًا مهمًّا يناشد فيه أعضاء الغرفة من أصحاب الشركات، إبداء الرأي والمقترحات فيما يخص التعديلات التشريعية لمواد القانون رقم 118 لسنة 1988، والمعدل من قانون 38 لسنة 1977 طبقًا لطلب وزارة السياحة والآثار على الغرفة.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24”، أن الشركات السياحية جميعها ترفض تعديل القانون، وقدمت طعنًا لرفض هذا القانون، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا توجد به عيوب كبرى تستدعي لتغييره ولا توجد سياحة أساسًا في هذا الوقت.
وأوضح المصدر أن الشركات تطالب بعدم تغيير القانون إلا بعد إقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة غرفة شركات ووكلات السفر السياحية، لافتًا إلى أن القانون القديم به مواد لصالح الشركات السياحية.
وأشار إلى أن تعديل القانون جاء في بعض المواد مثل المادة الأولى، وتنص على أنه تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1 تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين، ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
وتابع أن جميع الشركات تطالب وزير السياحة والآثار برفض تعديل القانون الحالي لأنه لا توجد به عيوب كبرى تستدعي لتغييره.
