شيخ الأزهر: اتهامنا باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل في قانون الأحوال الشخصية باطل
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إن اتهام البعض للأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل في قانون الأحوال الشخصية، هو باطل جملة وتفصيلاً، فموضوع الأسرة محوري في الإسلام وأساسه هو المرأة والرجل على السواء.
وجدد الإمام التأكيد على أن الأزهر حين يكون الوضع متعلقاً بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث... إلخ، حين يكون الأمر كذلك يجب شرعاً وعرفاً ودستوراً وقانوناً أن يتقدم بمقترحه الذي صاغه علماء ثقات، موضحاً أنه حين يتصدى الأزهر لتقديم مقترح قانون للأحوال الشخصية فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يُقنِّن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، والقرار النهائى فى يد البرلمان.
وأشار الطيب إلى وجود تقصير من العلماء فى تبليغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل إن ما تم تبليغه أحكام شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة تتنكب هدى الإسلام وشريعته، فلم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبي لأزواجه، لأنه هو الذي بلَّغنا وجوب المعاملة بالمعروف، وأيضاً حين يقول النبي: «لا تُطلِّقوا النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعني: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف في قضية العِرض ومسألة الشَّرف ومسألة الكرامة.
وأضاف شيخ الأزهر أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد، وكان المفروض أن النصوص هي التي تقوم وتهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب من ذلك أصبح هذا الموروث يمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص، التي نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور الوحي الإلهى المعصوم، فنصوص الوحي نزلت لتقول للإنسان: أغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح باباً آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها.
ننشر أبرز ما جاء في مسودة قانون الأحوال الشخصية للأزهر بعد إشادة السيسي (مستند)
