"حقوق النواب": لجنة السياحة تطالب بتوضيح أوجه إنفاق مليار جنيه لتطوير فندق شيبرد
قالت النائبة مارثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة السياحة بالمجلس، طالبت شركة إيجوث القائمة على تطوير فندق شيبرد التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بتوضيح تفاصيل أوجه إنفاق المبلغ الضخم الذي اقترضته الشركة المقدر بمليار جنيه، مشيرة إلى أن التطوير كان ضيقًا واستهدف عددا قليلا من غرف الفندق.
وأضافت في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن طلب الإحاطة الذي تقدمت به للجنة السياحة بمجلس النواب، كان بسبب إسناد شركة ايجوث القائمة على تطوير فندق شيبرد التاريخي لشركة استثمار سعودية لافتة إلى أن الشركة الأخيرة حصلت على قرض بحوالي مليار جنيه، وهو أكبر من اللازم لعملية التطوير الجارية.
وترى عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه من كان الأولى إسناد مشروع التطوير إلى شركة تطوير مصرية وذلك إيمانًا بفكرة تشجيع المستثمر المصري و تنشيط الاستثمار الداخلى متسائلة "لماذا لا يقوم قطاع الأعمال بالتطوير إذا كانت فكرة التطوير مطروحة؟"
وتابعت محروس أن الشركة قامت بعدة محاولات لتطويرالفندق قبل عام 2014 وأنفقت مبالغ وصلت قيمتها إلى 200 مليون جنيه وبالفعل انتهت من أعمال التطوير خلال عام 2013، وبالرغم من ذلك لم يعد الفندق للعمل مرة أخرى، موضحه أن التطوير كان تطويرًا شكليًا افتقد لمعايير التطوير الحديثة من تطوير الجراجات وزيادة عدد الأبنية مفتقدًا بذلك لخطة التطوير الحديثة التي أحيلت للشركة السعودية و لذلك توقف المشروع.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن شركة إيجوث أخذت الضمانات الكافية على الشركة السعودية المنوطة بتطوير الفندق، وتمثلت في وجود هامش ربح للشركة لمدة 17 سنة، يحول بعدها ذلك كل الدخل المالي للفندق لقطاع الأعمال إضافة إلى وجود مدة نفع عام تصل إلى 35 عاما وبعدها تعود ملكية الفندق لقطاع الأعمال.
بحضور وزير المالية وشيخ الأزهر.. اقتصادية الشيوخ تناقش الصكوك السيادية
