رغم تجريم البرلمان.. حزب النور: نتمنى السماح بختان الإناث
قال النائب عن حزب النور، في مجلس النواب أحمد حمدي، إن اعتراضه على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليط عقوبات ختان الإناث، جاء على مسألة التعميم لأنه يوجد في ختان الإناث 8 أنواع، 7 منها ثبت طبيًا أنها تتسبب في ضرر جسدي ونفسي للفتاة، وفيها نوع من الظلم والإجحاف، والإسلام نهى عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم "اخفضي ولا تنهكي" ومنه الختان السوداني والفرعوني لأنه يبالغ في القطع ويتسبب في حدوث برود للمرأة، وظلمها بطريقة وحشية، ويحدث في أماكن بعيدة عن العيادات الطبية المتخصصة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن هناك نوعًا من الختان أباحه الإسلام والبعض يرى أنه أعراف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره والنبي لا يقر أمرًا فيه ضرر للمرأة، وهو الذي كرم المرأة وقال: استوصوا بالنساء خيرا، وفي صحيح مسلم: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"، والمذاهب الإسلامية الأربعة تذكر أن ختان الإناث في هذا النوع هو على الإباحة أو مكرمة أو مشروع، والنادر من يقولون على الوجوب، موضحًا أن الختان من خصال الفطرة العشرة وهو شعار للعرب وأمة الإسلام ولكن ليس كل النساء تحتاج للختان، ولكن حسب الفحص الطبي وحسب الحاجة والاحتياج.
وأضاف أنه يتمنى وجود مادة تسمح إباحة الختان في هذا النوع عند وجود المبرر الطبي، خصوصا أن هناك دراسات أوروبية تؤكد على ضرورة إجراء عملية الختان عند وجود بعض الأجزاء الزائدة التي تتسبب في حدوث إفرازات والتهابات وأضرار كثيرة.
وأكد على وجود أعراف خاطئة تجرى في الريف، إلا أنه لا يجب المنع دون مراعاة الحالات الاستثنائية.
وأشار إلى أن عام 1994 شهد إصدار شيخ الأزهر جاد الحق كتابًا بخصوص الرأي الشرعي في مسألة ختان الإناث بعد صدور إحدى التوصيات التي طالبت بحظر الختان، وكذلك دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ذكروا أن الختان من الدين، متسائلاعما إذا كانت تلك الأحكام قد تغيرت بفعل الضغط الذي يمارس من الغرب.
وقال نائب حزب النور إن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، على اعتبار أن العقوبة صدرت عام 2008 وتم تغليظها في عام 2016، والآن نبحث تغليظها مرة أخرى، مؤكدًا أن الحل ليس في تغليظ العقوبة حتى بالنسبة للحالات التي يترتب عليها ضرر، وإنما في التوعية والتثقيف، خاصة أن تضييق الخناق في المؤسسات الطبية سيؤدي إلى اللجوء للداية وغيرها من الذين لا يحملون صفة طبية.
وحول مواد القانون أكد أن المادة 242 مكرر من مشروع القانون توجد بها بعض المشكلات منها أنها تحمل عبارات فضفاضة، وتوجد فيها خطورة كبيرة، لأنه يترتب عليها عقوبات بالغة من السجن المشدد لمدة خمس سنوات أو عشرة سنوات فالتغليظ الشديد للعقوبة لا يتناسب مع الأمر، وعلى سبيل المثال القاتل تحت تأثير المخدرات لا يعاقب بمثل تلك العقوبات.
كما كشف أن لجنة الصحة أكدت خلال المناقشات أن إثبات حدوث عاهة مستديمة بسبب الختان مستحيل طبيا ولا يمكن إثبات أن الفتاة فقدت الاستمتاع.
وتابع أن القانون لم يذكر كيفية التعامل مع حالات التحول الجنسي التي تحتاج بالقطع للتدخل الجراحي، فينبغي أن تكون تلك العمليات أشد تجريمًا وخطورة، وللأسف البعض يراها من قبيل الحرية والليبرالية تحت ضغط البعض.
وكذلك معاقبة كل من طلب الختان، فكيف سيكون تعامل القانون إذا طلبت المرأة نفسها الختان، فهل ستعاقب؟ وكذلك جملة يعاقب من روّج وشجع، بغض النظر عن كونها عبارات فضفاضة، هل سيعاقب من سيذكر الفتاوى السابقة الخاصة بالرأي الشرعي لختان الإناث؟.
واختتم بأن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفكرة أن الدين والقرآن الكريم يناقضان العلم، وتدعو هذه الصفحات للإلحاد وتروج للشبهات حول الإسلام، وتدعو للشذوذ والعقائد المخالفة للإسلام، ومع ذلك لا تتعرض للعقوبات بمثل هذه الطريقة إذا كانت تعاقب أصلا.
