4 شركات عالمية ومحلية ترفض منح رخصة تصنيع سجائر جديدة وتطالب بتدخل الحكومة
وزعت هيئة التنمية الصناعية كراسة الشروط على بعض شركات السجائر العاملة في مصر، ومن المقرر أن تقدم الشركات عروضها الفنية والمالية خلال الشهر المقبل، على أن يكون موعد إجراء المزايدة نفسها يوم 6 يونيو، بحسب كراسة الشروط.
وفي حالة نجاح هذه المزايدة فإنها ستنهي عقودًا طويلة من احتكار الشركة الشرقية للدخان لصناعة السجائر في مصر.
وستساهم في تراجع إيرادات وأرباح الشركة بشكل كبير ما يخفض من الحصيلة التي توردها الشركة ضرائب للدولة وهي تزيد عن 65 مليار جنيه العام الماضي.
وبحسب كراسة الشروط، فإن المزايدة ستكون "محدودة" بين الشركات المؤهلة، القادرة فنياً ومالياً على إقامة المشروع، حيث إن الهيئة ستقوم بدراسة العروض المقدمة وتقييمها وفقا لنظام النقاط، والشركات المؤهلة فقط هي التي ستشارك في المزايدة.
وستقوم كل شركة تتقدم للمزايدة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 30 مليون جنيه، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.
ويهدف المشروع لإقامة مصنع لإنتاج السجائر بطاقة إنتاجية مركبة بطاقة قصوى 50 مليار سيجارة سنوياً.
واشترطت الهيئة ألا يقل إنتاج المشروع عن 15 مليار سيجارة سنويا، وهو الشرط الذي ترى شركات عاملة في السوق أنه يفوق قدرات أغلبه.
وقالت المصادر إن شركة أجنبية واحدة فقط وهي "فيليب موريس" التي يمكنها أن تقوم بإنتاج هذا العدد من السجائر، بينما القدرة البيعية للشركات الأخرى مجتمعة قد تقل عن هذه الكمية المطلوب إنتاجها سنويا.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في تقرير لها ، أن 4 شركات عاملة في السوق، اعترضت على المزايدة، وتقدمت بخطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس، طلبت فيه تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
وقالت الشركات، وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع - إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحسب رويترز.
وتعطي المزايدة الشركة الفائزة بالرخصة، وشركة الشرقية للدخان فقط دون غيرهما حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، متى سمحت القوانين المحلية بها وفق الشروط والضوابط التي سيتم تحديدها في هذا الشأن، بحسب كراسة الشروط.
هذا البند أيضاً وجد رفضاً من الشركات العاملة في السوق، حيث يرون أنه يكرس لاحتكار إنتاج هذه الأنواع الجديدة من السجائر، التي تزيد شعبيتها في الفترة الأخيرة، خاصة أن كراسة الشروط تنص على عدم طرح أي رخص جديدة لإنتاج السجائر لمدة 10 سنوات من تاريخ إصدار رخصة التشغيل للمصنع الجديد.
وتسمح كراسة الشروط للشركة التي ستفوز بالرخصة، بإمكانية شراء أو استئجار بعض الأصول غير المستغلة في الشركة الشرقية للدخان، والتي يتم استخدامها حالياً لإنتاج السجائر الفاخرة “مبانٍ- أراض- خطوط إنتاج”، وذلك بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه من خلال أحد مكاتب التقييم المعتمدة بموافقة الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان.
وتلتزم الشركة الفائزة بالرخصة بتنفيذ المشروع، وبدء الإنتاج خلال 3 سنوات من تاريخ الموافقة النهائية على الرخصة.
كما تلتزم الشركة التي تحصل على الترخص بإتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع 24% من رأس مال الشركة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في حال موافقة الجمعية العمومية للشرقية للدخان على ذلك.
ونصت كراسة الشروط على أن تلتزم الشركة الفائزة بأداء مقابل الرخصة بالكامل، ولا تحسب قيمتها ضمن أصول الشركة عند حساب نسبة مساهمة الشركة الشرقية للدخان.
وألزمت كراسة الشروط الشركة التي ستفوز بالمزايدة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التي تنتجها بالسوق المصري، أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بنسبة لا تقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية للدخان.
وسمحت كراسة الشروط للشركة بإنتاج كافة أنواع السجائر بغرض التصدير للخارج.
وطلبت كراسة الشروط من الشركات المتقدمة للمزايدة أن تقدم بياناً تفصيلياً بالتكلفة الاستثمارية للمشروع، وتحديد نوع التمويل إذا كان محلي أو أجنبي، ونسبة القروض للتكلفة الاستثمارية.
واشترطت كراسة الشروط على الشركة الفائزة أن تكون كافة المعدات المستخدمة جديدة ولم يسبق استعمالها، وذلك في حال عدم شراء أي من الأصول غير المستغلة في الشركة الشرقية للدخان.
وبحسب كراسة الشروط، فإن هيئة التنمية الصناعية سوف تتلقى طلبات التقديم من الشركات، ودراستها، وتأهيل الشركات التي سيسمح بدخولها المزايدة وفق مجموعة من المعايير التي تتضمن قوة سابقة أعمال الشركة، وإجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها، وعدد العمالة الحالية والمستقبلية في الشركة الجديدة، والإيرادات المحلية والعالمية، والاستثمارات محلية أو عالمية، حيث تعطي أفضلية للاستثمارات المحلية أو الأجنبية بمشاركة محلية.
كما تتضمن المعايير أيضا أنواع السجائر التي يمكن إنتاجها، وحجم استهلاك الطاقة والمياه، وفترة تنفيذ المشروع، ونسبة التصنيع المحلي في خطوط الإنتاج، وعدد العمالة في الشركة الجديدة، وميزانية التدريب، وإمكانية توظيف موظفين من الشرقية للدخان، وميزانية المسؤولية المجتمعية.
وتلتزم الشركة الفائزة بسداد قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إجراء المزايدة، ويجوز تقسيط قيمتها بواقع 25% خلال شهر والباقي على ثلاثة أقساط ربع سنوية، مضافا إليها سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
