شركات السجائر تطالب رئيس الوزراء بتجميد الرخصة الجديدة وإعادة الدراسة للحفاظ على استقرار الصناعة

 تقدمت 4 شركات منتجة للسجائر في مصر، وهم شركة  أدخنة النخلة، وبريتيش أمريكان توباكو، وأمبريال توباكو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  للاعتراض على طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المزايدة المحدودة رقم 1 لسنة 2020_2021 بشأن طرح رخصة لإنتاج السجائر، والمطالبة بتجميد الرخصة والقيام بدراسة شروط جديدة تحافظ على استقرار الحصيلة الضريبية والصناعة في مصر.

وكانت  الهيئة العامة للتنمية الصناعية  قد أخطرت شركات السجائر الرئيسية العاملة داخل مصر بشأن هذه المزايدة. 

حماية المنافسة يدرس رفض الشركات لطرح "التنمية الصناعة" رخصة تصنيع السجائر

مفاجأة.. الشرقية للدخان تدرس الاستغناء عن المتعهدين وتأسيس شركة توزيع خاصة

وأوضحت الشركات  أن هذا الاعتراض يأتي حرصا من شركات السجائر على الاستقرار ونمو هذه الصناعة الهامة للغاية نظرا لما تحققة الدولة من إيرادات ضريبية سنوية تتعدي الـ 60 مليار جنيه وتوظيفها لألاف العاملين فى هذا القطاع ومن ثم فإننا نطالب بمراجعة شروط الرخصة.

قالت الشركة إن النتيجة المترتبة على المزايدة المحدودة هي حصول شركة واحدة على ترخيص بتصنيع السجائر ومنتجات الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية مما سيؤدي إلى حصول الشركة الفائزة على ميزة تنافسية ويخلق مناخ يتسم بعدم العدالة ويغيب المنافسة الحقيقية بين الشركة الفائزة وباقي الشركات العاملة في الصناعة وبالتالي ستعمل الشركات على مواصلة سدادها لرسوم باهظة مقابل التصنيع لدي الشرقية للدخان بينما الشركة الفائزة بالترخيص لن تدفع هذه المبالغ.

وتطالب الشركة مجلس الوزراء بتجنب النتائج السلبية وتجميد الرخصة الحالية ودراسة طرح رخص أخري تسمح لكافة الشركات بالحصول على  ذات المميزات وهي التصنيع في مصانع مملوكة لهذة الشركات.

وتؤكد الشركات الأربعة  على إحترام النظام القائم على اقتصار التصنيع داخل الشركة الشرقية للدخان وهو النظام القائم منذ عشرات السنوات وقد قامت شركاتنا بدفع الضرائب وضخ الاستثمارات وفقا لهذا النظام وبتغيير هذا الوضع اتلقائم والمستقر بوتيرة متسارعة وبشكل مفاجئة ودون مقدمات سيؤدي الى تضرر كافة الشركات التي لن تفوز بهذة الرخصة وكذلك تضرر استثماراتها ما سيتسبب في عدم استقرار سوق السجائر  والذي سينعكس تباعا على الحصيلة الضريبية.

وتشدد الشركات على أن هذا الطرح بشروطة القائمة لن يحقق العدالة المنشودة والمنصوص عليها في القوانين المصرية لكون الطرح لم يتوافق مع أبسط قواعد المنافسة والعدالة بين المتنافسين.